وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(ايران تتجاوز الصين وتركيا في التصدير للعراق)

(نائب يتهم وزارة الكهرباء باطفاء محطة المنصورية الحديثة وتشغيل محطة خاصة)

(وزير الخارجية غادر البلاد متوجها إلى الأردن للمشاركة في اجتماع رباعي)

(عضو في الاقتصاد النيابية يُحدد خيارين بشأن ميناء عراقي "تستغله" السعودية)

(بعد ارساله وفدا لهما عبد المهدي يوافق على تخصيص مبالغ طوارئ لواسط وميسان)

صحيفة المدى

(الكربولي يغادر تحالف البناء بسبب خلاف مع رئيس البرلمان)

(عمليّة عسكريّة في جزيرة تكريت تمتدّ إلى بحيرة الثرثار)

(البرلمان يوصي بصرف منحة الطوارئ لإيقاف موجه الفيضانات)

(عمليّة عسكريّة في حمرين تكشف مخطّطاً كبيراً لداعش يُنشِّط ولاية الجبل)

(بغداد تطلب 10 مليارات دولار وأُجوراً سنويّة مقابل القبول بتسلّم مسلّحي داعش )

صحيفة الزمان

(خبير : الأمم المتحدة تخضع لأوامر واشنطن ومقاضاة الأمريكيين عن الإنتهاكات في العراق ممكنة)

(قسد تنفي تسليم دواعش للعراق.. الإتفاق يتعلق بـ 30 ألف لاجئ لا صلة لهم بالتنظيم)

(العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّّرتا أضابير عقارية)

(المنتجات النفطية توضّح طبيعة حريق محطة البنوك)

(مكافحة الإرهاب: إحباط عملية لإستهداف 3 محافظات ومقتل 12 من داعش)

مقالات

صحيفة المشرق

نشرت مقال بعنوان (مسؤولو العراق.. والضرائـــب!!)

قال فيه الكاتب حسين عمران

أنا.. وأعوذ بالله من كلمة أنا!.
أقول.. أنا متأكد ومتيقن وأكاد اجزم بان أي مسؤول عراقي ما بعد العام 2003 لم يدفع أية ضريبة سواء عن ممتلكاته العلنية منها أو السرية!.
هل هو خلل في النظام الضريبي؟ أم هو تهرب ضريبي من قبل المسؤولين؟.
كلا الإجابتين صحيحتين، لكن الخلل الأكبر هو انه لو دعت هيئة الضرائب المسؤولين بضرورة تسديد ما بذمتهم من ضرائب، لكانت دعوة إحالة ملف المسؤول الضريبي ذاك إلى هيئة المساءلة والعدالة حاضرة وجاهزة!. لتتم إقالته!.
ربما يسأل بعضكم عن سبب طرح هذا الملف الآن؟ فأقول لأني قرأت خبرا عجيبا غريبا يبرز حجم الديمقراطية والنظام والمسؤولية التي تسود البرلمان الكندي!.
هل تعلمون ما الذي حدث في البرلمان الكندي؟. لا عليكم أنا سأخبركم، وأقول: إن هيئة الرقابة في البرلمان الكندي فرضت غرامة على رئيس الوزراء (انتبهوا فرضت غرامة على رئيس الوزراء)  جاستن ترودو، قدرها 100 دولار، وذلك بسبب عدم إعلانه في هيئة الضرائب عن نظاراته الشمسية!.
لا تستغربوا.. بالتأكيد تسألون عن معنى فرض ضريبة على نظارة رئيس الوزراء، برغم ان رئيس الوزراء لم يشتر النظارة من ماله الخاص بل حصل عليها كـ(هدية) من واد ماكلوكلاند وزير جزر الأمير ادوارد علما ان سعر النظارة يتراوح بين 300 – 500 دولار، وهذا هو سبب فرض غرامة على رئيس وزراء كندا!.
لكن ما علاقة سعر النظارة بفرض الغرامة؟ تسألون...
والجواب.. انه ووفقا للقانون الكندي، يجب على رئيس الوزراء الإبلاغ عن جميع الهدايا التي يبلغ سعرها أكثر من 200 دولار في غضون 30 يوما، بينما حصل على هديته هذه في صيف عام 2017.
وبرغم ان الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء أوضحت بأن رئيس الوزراء لم يقم بالإبلاغ عن النظارات بسبب (خطأ إداري)، إلا أن ذلك لم يسعف رئيس الوزراء من إلغاء الغرامة عليه والتي دفعها (وهو الممنون)!.
والسؤال.. هل يمكن مقارنة حالة رئيس الوزراء الكندي مع أي مسؤول عراقي ما بعد العام 2003؟.
لا تسخروا.. اعرف ان ذلك مستحيلا، بل من سابع المستحيلات كما يقولون، والسبب ان اغلب مسؤولينا فوق القانون، فالقوانين التي يدعون الى فرضها على عباد الله من فقراء العراق لا تنطبق على المسؤولين المتنفذين وعلى أبناء المسؤولين وأقاربهم ولا حتى على (جايجي) أي مسؤول!.
وهنا تذكرت اني في الشهور الأولى ما بعد العام 2003 كنت في إحدى وزارات الدولة التي استلمت مساعدات وهدايا ضخمة من احدى الدول الأجنبية، وأردت أن انشر خبرا عن ذلك إلا أن المسؤولين في تلك الوزارة رفضوا نشر أي خبر عن تلك المساعدات والهدايا، لان تلك المساعدات والهدايا سيتم توزيعها بين مسؤولي الوزارة بدون ان تدخل في خزينة الدولة او على الأقل في خزينة الوزارة!.
اختتم همساتي قائلا: إن العراق يحتاج الى فرض القانون على الجميع، والعراق بحاجة الى نظام ينفذ من قبل الجميع، حينها نستطيع القول اننا نعيش في (دولة) اسمها العراق!.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (تصلِح التقنية ماخربته الآيديولوجي)

قال فيه الكاتب لطفية الدليمي

لن نجافي الحقيقة إذا قلنا إنّ الأصوليات الآيديولوجية العربية التي تمثّلت في عناوين حزبية عريضة فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع مخرجات العلم والتقنية ؛ لذا بات في عداد الأمور المسلّم بها أن نبحث عن مخرج مناسب من عنق هذه الزجاجة (الأصولية) والإنطلاق الحرّ نحو فضاء التجارب الناجحة، ولابأس من تمثّل بعض التجارب التي سبقتنا وأثبتت بالدليل الملموس رياديتها وتأثيرها في خلق إنعطافات مؤثرة في حياة شعوبها والعالم أجمع. 
أمسى وادي السليكون في كاليفورنيا علامة فارقة في عصرنا هذا على الصعيدين التقني والآيديولوجي : أما التقني فهو لكون وادي السليكون تطوّر من مرفق تقني بسيط إلى مطبخ تقني هائل يجري فيه تجريب كلّ التقنيات الثورية الجديدة وبخاصة في ميدان الإتصالات والمعلوماتية ، وأما الجانب الآيديولوجي فيعود لكون وادي السليكون صار مثالاً للكيفية التي تتعشق بها الأفكار العلمية المستحدثة مع التطبيقات غير المسبوقة بطريقة مؤثرة على الصعد كافة -السياسية والإقتصادية والمالية وبحيث لم يعُد ثمة إمكانية لتخليق آيديولوجيات بعيدة عن الفضاء العلمي والتقني كما كان الأمر في العقود الماضية من القرن العشرين. 
لنلقي نظرة على تجربة الهند مثلاً: هذه المئات من ملايين البشر الذين وُصفوا بأنهم (أمة من العباقرة) بحسب عنوان كتاب يحكي عن التجربة الهندية في كيفية وضع بصماتها المميزة على معظم مفاصل سوق المعلوماتية العالمية ، وقد بلغ الأمر أن يصبح معظم الشخصيات القيادية في المفاصل التقنية العالمية هنوداً ذوي إمكانات إدارية وتقنية عالية . فهناك في الهند جرى تأسيس مركز تقني في مدينة ( بنغالور ) شبيه بنظيره الأمريكي في ولاية كاليفورنيا، وقد ساهم المركز الهندي في تدريب الآلاف من الكفاءات العالية التي شاركت في إطلاق مارد الإقتصاد الهندي ونقله إلى مصاف الإقتصادات العالمية العملاقة . 
ماذا لو فكّرنا بإنشاء ( وادي سليكون ) عربي ؟ تبدو الفكرة جذابة وعملية من أوجه كثيرة ؛ فهي تمثل إستثماراً في إقتصاد المعرفة المعروف بضخامة نواتجه المالية وتأثيراته الكبيرة باعتباره الماكنة التي ستعمل على الإرتقاء بالمجالات الأخرى وبخاصة في حقل التعليم والذكاء الإصطناعي والأتمتة ؟ ومعروف إن إقتصاد المعرفة يتعامل في المقام الأول مع العقول الطموحة والمتطلعة إلى تحقيق إنجازات عظيمة من شأنها قلب معادلة التخلف المفروضة على واقعنا. 
ولكي تكون الفكرة عملية وليست محض تحليقات في فضاء الأفكار الجميلة فحسب سيكون تعشيقها مع جانب عملي واسع النطاق أمراً بالغ الضرورة ، وعلى سبيل المثال يمكن إتخاذ المثال الهندي أيضاً دليل عمل في هذا الميدان، وذلك بتصنيع حاسوب لوحي ( تابلت) بمواصفات مناسبة تفي بأغراض التعليم المدرسي، وهنا ستنشأ دورة عمل ثنائية متبادلة التأثير؛ فمن جهة سنضمن تصنيع جهاز لوحي منخفض التكلفة يفيد طلبة المدارس ويساعدهم على ولوج عتبة العصر الرقمي منذ بواكير حياتهم ، ومن الجهة الأخرى سيساهم الطلب الكبير على هذه الأجهزة في تخفيض كلفتها واستمرارية دورة العمل حتى لو كانت كلفة هذه الأجهزة أعلى قليلاً من نظيراتها الأجنبية في مراحلها الأولى ؛ لكنّ تطوير قاعدة المعرفة التقنية يتطلّب قدراً من الدعم المالي الأوّلي وحتى يبلغ المشروع مرحلة يديم بها نفسه من عوائد مبيعاته التقنية واسعة النطاق. 
تصلحُ التقنية ماخرّبته الأيديولوجيا : هذه هي نقطة الشروع المناسبة التي يمكن التأسيس عليها لبناء قاعدة علمية تقنية عربية رصينة في عصر حلّت فيه التقنية محلّ الآيديولوجيات الأصولية الآفلة.