وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المشرق

(التعليم توجه الجامعات بـإعادة النظر في تقييم أداء التدريسيين المعترضين.. وتقرر فصل الكادر التدريسي الصباحي عن المسائي)

(برعاية السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية توقيع عقد النظام المصرفي الشامل الخاص بمصرف الرشيد)

(القبض على مبتز إلكتروني بعد تعقب دقيق جنوبي بغداد)

(العراق يوقع مع منظمة الطيران المدني الدولية للبدء باجراءات برنامج تدقيق الاشراف على السلامة العالمي (USOAP) في كانون الأول 2019)

(عبر معارضة برلمانية قوية دعوات إلى تحرير الحكومة من (سطوة المحاصصة))

صحيفة المدى

(الأسدي: سنفتح ملفّات فساد كبيرة في وزارة الداخليّة)

(وكالة أميركيّة: بغداد تفاوض طهران لشراء الغاز الطبيعي بالدينار العراقي)

(معلومات عن مشاريع استثماريّة في جرف النصر تمنع عودة سكّانها)

(جنائيّة نينوى: ارتفاع حالات الانتقام ضدّ عوائل داعش)

(نوّاب ممتعضون في تحالفي الإصلاح والبناء يقتربون من إعلان 5 كتل جديدة)

صحيفة الزمان

(الحلبوسي يبحث مع قادة كردستان تصفير المشاكل لبدء مرحلة تخدم العراقيين)

(باحثة : غياب الدعم الإجتماعي وراء تفشي الإنتحار)

(صالح : ندعم جهود إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي)

(وفد من التعاون الخليجي يناقش في بغداد ملفات مشتركة)

(الأنواء : الحرارة ترتفع بأقل من معدلاتها السابقة)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (إفهموا الديمقراطية قبل المعلوماتية)

قال فيه الكاتب احمد عبد الصاحب

ليس هناك اسهل من التراجع ,في وقت نقول فيه ليس هناك اصعب من التقدم وخاصة في ظروف كالتي يمر بها العراق ،فالشعب يريد شيئاً ،والحكومة والبرلمان يريدان العكس من ذلك ،وهذا يتطلب جهوداً كبيرة اهمها تغيير السياسة السائدة اليوم ،ولا اعتقد ان ذلك ممكناً في ظل اوضاع حرب وصراع بين عدد من الاحزاب السياسية ،ولا بصيص امل يلوح في الافق .

انهم لا يعرفون معنى الديمقراطية ،بل يتسترون بها بلا وعي ،يضربونها في احيان كثيرة ،نعرف ان الديمقراطية هي حكم الشعب لكنهم يجافون الحقيقة واخر دليل على ذلك قانون جرائم المعلوماتية وكأن البلد خال من الجرائم الاخرى ولم يتبق سوى جريمة المعلوماتية ،انهم يفصلون الاشياء على مقاساتهم ويحاولون تشريع قوانين تحمي نفوذهم السياسي ومناصبهم وامتيازاتهم في السلب والنهب من اموال الشعب ،وبالتالي تنفيذ اجندتهم السياسية لان هذا القانون سيتيح الفرصة للاخرين لتصفية الخصوم مادام في البلد قانون يحمي ذلك ,أي ان عملية التأويل واردة جداً خاصة ما يتعلق بالعقوبات والغرامات التي قد تصل بعضها الى (50) مليون دينار عراقي او السجن ثلاثين عاماً حينما يتعلق الامر بمساس امن الدولة .

انهم يفهمون الديمقراطية على اساس ان ما تقوله الدولة او البرلمان يجب ان ينفذه المواطن ماداما هما مسوؤلان عن الشعب في قرارة انفسهم ،في وقت تنعدم فيه الثقة بين الشعب من جهة والحكومة والبرلمان من جهة اخرى .

من هنا فهم يسعون الى تمرير قانون يتضمن قضية اساسية هي احتكار الدولة للاعلام او ما يسمى باعلام السلطة والسماح له باجبار المواطن على القبول به فقط دون غيره ،وهذا لا ينسجم ابداً مع مرتكزات الديمقراطية التي نؤمن بها نحن وليس هم ،وحرمان المواطن من المجاهرة برأيه الصريح والغاء الصحف المستقلة ،والاعتماد على صحف الدولة فقط التي لا تتعامل مع قضايا الفساد اطلاقا ،انهم يريدون تكميم افواهنا باسم الديمقراطية ،ويريدوننا صحراء قاحلة لا تعرف غير الحر والبرد والتهام المياه مهما كان حجمها ،نهر كبير يخفي كل ما ترمي به ،افواه جائعة مفتوحة تاكل كل ما يرمى اليها ،اشرعة تلهو بها رياحهم .

قانون جرائم المعلوماتية يتضمن 23 مادة ادرجت تحتها فقرات كثيرة ،تنص جميعها على عقوبات متفاوتة كالسجن والغرامات ،بينما ركزت على جعل أي منشور او معلومة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي او المحطات الاعلامية عرضة لمساءلة صاحبها ،وانتاب القانون الكثير من الغموض مما يجلعه مطاطا يستطيع أي من الاحزاب ان يفسره لصالحه ،خاصة ما يتعلق بقضية رجال الدين او الرموز الدينية .

اخيراً اقول التــــــذكر هو ان لا ننسى وكيف ننسى ونحن جياع ومرضى وبلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ،وانهارت جسورنا والتجأنا الى المخــــــدرات او الانتــــــــحار ،وتفـــــــشت البطالة بين اهلنا واحبتنا .. وما علــــــــيكم ســـــــادتي الا ان تفـــــــهموا معنى الديمقـــــــراطية قبل المعلوماتية

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (المتنبي والعيداني)

قال فيه الكاتب علي حسين