{وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد} صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية اعترافات عصابة ‏طرحت أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والعيادات الطبية، لكن بتواريخ جديدة، بعد أن ‏افتتحوا ورشة داخل أحد المنازل في بغداد لطباعة ليبلات على علب وقنان تحمل محتوى ‏فاسدا.‏

ويقول قاضي محكمة التحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية منجد ‏فيصل إن "بيع الأدوية منتهية الصلاحية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند الجنايات وترد ‏إلى المحاكم هكذا نوع من القضايا باستمرار".‏
وأضاف إلى "القضاء" أن "المحكمة أحالت متهمين يتاجرون بالأدوية الفاسدة (منتهية ‏الصلاحية) القي القبض عليهم بالتعاون مع مديرية مكافحة جرائم التهريب"، لافتا إلى أن "أحد ‏المتهمين كان يشتريها من أماكن شعبية بأسعار زهيدة ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله ‏الذي يحوي ورشة يتم فيها تصنيع او تعبئة العلب القديمة بعد إفراغها من محتواها وغسلها ‏بأحواض وتجفيفها ومن ثم إعادة تعبئتها بالمواد المنتهية الصلاحية ووضع (ليبلات او ‏علامات جديدة) وضخها مرة أخرى إلى الأسواق العراقية كنوع دواء جديد وصالح للاستهلاك ‏البشري".‏
وتابع فيصل "ضبط في بيت المتهم ما يقارب 5-3 أطنان من الأدوية غير الصالحة‎ ‎وقد ‏اعترف صراحة في دور التحقيق الابتدائي والنهائي بعمله وكما دونت بإفادته أن لديه شركاء ‏متهمين آخرين كانوا يقومون بمساعدته في القيام بالعملية في جميع مراحلها من شراء ‏وتحضير وتعبئة وإعادة تدوير إلى السوق"، لافتا إلى ان "المحكمة أوقفته بالتعاون مع دائرة ‏التفتيش في وزارة الصحة وعلى وفق القرار 39 لسنة 1994 وأحيل إلى المحكمة الجنايات ‏المختصة".‏
ويضيف القاضي انه تم "العثور أيضا في بيت المتهم أثناء عملية إلقاء القبض عليه على مفكرة ‏تحوي على أسماء وعنوانين متهمين شركاء له بالجريمة وكذلك عناوين وأماكن السوق ‏والمحلات التي يتم التجهيز منها". ‏
ويشير فيصل إلى أن "المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة وفق القرار 39 لسنة ‏‏1994 بعد تدوين وتصديق اعترافاته وتنظيم محاضر الضبط". ‏
وتذكر إفادة المتهم التي حصلت "القضاء" على نسخة منها أنه كان يعمل في تنظيف قناني ‏الأدوية وتعقيمها في مدينة الصدر ومنذ عدة أشهر كان شخص يجهل اسمه الكامل يجلب له ‏قناني الأدوية الفارغة من المذاخر والمكاتب المنتشرة في منطقة الباب الشرقي .‏
ويواصل المتهم في أفادته "كنت بدوري أقوم بتفريغ هذه القناني في المجاري وتعقيمها داخل ‏كيس لكل (104) علب وبالتحديد داخل كيس نايلون كبير ومن ثم بيعها إلى محال ‏المستلزمات الطبية في منطقة الباب الشرقي بمبلغ ستين دينار عراقي للقنينة الواحدة ومن ‏ضمنها محلات طبية معروفة"، لافتا إلى أن متهما آخر يقوم بجلب الأدوية المنتهية الصلاحية ‏لي".‏
ويضيف انه "هيأ الدار المجاورة لمنزلي وجلب الأدوية المنتهية الصلاحية لغرض تزوير ‏وتغير (الليبل) الخاص بها وكانت توجد لديه حاسبة وطابعة خاصة لعمل ليبل جديد والقيام ‏بتغيير مدة الصلاحية ويغير هيئتها بختم عن طريق جلب أكياس نايلون من شارع المتنبي ‏ومن ثم أقوم بوضع أرقام عليها ووضع شريط مزيف على قنينة الأدوية، لافتا الى قيامة ‏بعزل الأدوية بعد تجهيزها في غرف خاصة بغية بيعها إلى الصيدليات المنتشرة في مناطق ‏بغداد المختلفة.‏انتهى