{وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــ بغداد} ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على قانون {سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية} بداعي مخالفته لقانون أخر، مؤكدة أن النظر في تعارض قانونين يخرج عن اختصاصاتها.

وقال المتحدث الرسمي إياس لساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفتهما".
وأضاف، أن "المدعي طلب إلغاء القانون رقم (5) لسنة 2018 {قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية} بداعي معارضته قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".
وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت، أن توجيه الخصومة إلى رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته لا سند لها من القانون؛ لأنه ليس هو من شرّع القانون موضوع الادعاء".
وبين، أن "المحكمة أكدت أن المدعي لم يبيّن سند مخالفة القانون موضوع الطعن من الدستور سوى تعارض بعض أحكامه مع قانون سابق، وبناء عليه تكون دعواه غير موجهة في جانب منها توجهاً قانونياً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته، وأن ادعاء وجود تعارض بين قانونين من دون مخالفة للدستور يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور، لذا تقرر رد الدعوى من جهتي الخصومة والاختصاص".انتهى