{وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد} بــاشــرت مــديــريــة المــــرور الــعــامــة الـعـمـل بالمرحلة الثانية من المشروع الوطني بعد انتهاء مرحلته الأولى، داعية إلى ضرورة وضـع آلية مراقبة ومحاسبة مشددة لمن يقومون بأعمال التخريب المتكررة للكيل الـضـوئـي والـــذي يـتـسـبـب بتعطيل نـظـام التحويل المروري.

وقــال مـديـر قـسـم الـعـلاقـات والأعلام في المديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح صحفي، أن "آلـيـة الـعـمـل بـالمـرحـلـة الـثـانـيـة مـن مـراحـل المشروع الوطني، ستتيح للمواطن أمكانية نقل ملكية مركبته المسجلة ضمن النظام الجديد والتي تحمل لوحات تسجيل ألماني، في إي موقع من المواقع التابعة للمشروع الوطني في بغداد او بقية المحافظات".
وبـــين أن "المــرحــلــة الأولى مــن المــشــروع، تضمنت توحيد ملفات المركبات المسجلة حديثا بنظام الكتروني، إضافة إلى توحيد لـوحـات التسجيل المــروريــة ضـمـن لوحة واحدة من النوع الألماني من أجل التخلص مــن تــعــدد لــوحــات الـتـسـجـيـل المــروريــة المـوضـوعـة عـلـى المـركـبـات والـتـي تختلف من ناحية اللون والشكل والمضمون، وهي لــوحــات تـسـجـيـل الـخـصـوصـي الأبيض، والأجرة الأحمر، والــحــمــل الاصــفــر، والــفــحــص المــؤقــت الاســــود، والمــركــبــات الحكومية".
في سياق ذي صلة، دعا سلمان المواطنين الـــى الاتـــصـــال بأرقام الــهــواتــف الـتـي خصصتها لاسـتـلام شكاواهم فـي حال وجـــود اي مـخـالـفـة تـخـص رفــع اسـعـار الـعـقـود المـروريـة الـتـي اقـرتـهـا مـن المكاتب المـجـازة مـن قـبـلـهـا، مـؤكـدا انـهـا ستتخذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين منهم والـتـي ستصل الـى فـرض غـرامـات مالية وسحب الاجازة منهم".
واشــار الــى "اسـتـمـرار مـديـريـتـه والــدوائــر التابعة لها في بغداد والمحافظات، في الوقت الـحـاضـر بـانـجـاز مـعـامـلات نـقـل الملكية للمركبات اعـتـمـادا على الـعـقـود المـروريـة الـورقـيـة الـى حـين انـهـاء جميع الإجراءات المتعلقة بتطبيق آلية العقد المــروري الذي يعتبر احدى خطوات المشروع الوطني".
من جانب اخـر، دعا مدير قسم العلاقات والاعــلام فـي المـديـريـة، الجهات الحكومية ذات العلاقة الى تشديد اجراءاتها الرقابية والامنية على الكيبل الضوئي، ومحاسبة مــن يـقـومـون بـالاعـمـال الـتـخـريـبـيـة الـتـي تـطـالـه، مـشـيـرا الـى ان تـعـرضـه للتخريب يـؤدي الـى انقطاع تـام في النظام المـروري الجديد، وبالتالي ايقاف الاعـمـال المتعلقة باجراءات تحويل او نقل ملكية المركبة من البائع الى المشتري".انتهى