{وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــــ بغداد} كشف مسؤول عراقي بارز، أن الحكومة الحالية تدرس خطة شاملة لمعالجة أزمة السكن، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبين المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح صحفي، أن الخطة "تتضمن فتح باب الاستثمار في القطاع السكني، وتعديل قانون الإيجار السكني لحماية المستثمرين،" مشيراً إلى أن "القانون الحالي أقر في ثمانينيات القرن الماضي، وكان مجحفا بحق المستثمرين العقاريين وأدى إلى العزوف عنه والاتجاه إلى الاستثمار في العقارات التجارية وليس السكنية".
وأضاف، أن "خطة توزيع الأراضي السكنية ستشمل كل الشرائح في جميع مدن العراق، وسيتم دعم المواد الإنشائية وتخفيض سعرها، والاستمرار في سياسة القروض الميسرة للمواطنين من البنوك الحكومية" لافتا إلى، أن "محاولات الحكومات السابقة لامست المشكلة، لكن الفساد المالي كان بمثابة القاتل لتلك المحاولات".
وتابع المسؤول أن "أهم أسباب فشل الخطط السابقة يتجسد في العراقيل السياسية والخلافات بين الكتل والأحزاب، معتبرا أن رئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي، لديه فرصة أكبر للحد من أزمة السكن، على اعتبار أنه لا ينتمي لأي حزب أو جهة سياسية".
وصوّت مجلس الوزراء، في وقت سابق من هذا الشهر، على قرار يقضي بتوزيع قطع أراض على المواطنين، وحدّد المجلس ضوابط التوزيع، على أن تتولى وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والأقضية والنواحي، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
ويؤكد مراقبون وخبراء اقتصاد أن استمرار التلكؤ في حل الأزمة يزيدها قسوة، ويضع السكان تحت رحمة السوق، مؤكدين أن توزيع الأراضي بهذا الشكل وعدم إيصال الخدمات إليها يجعل الخطة بمجملها فاشلة مسبقا.
وحسب الكثافة السكانية للعراق، فإن التوزيع العام يكون بواقع 15 مواطناً لكل كيلومتر مربع واحد، وفقا لمساحة العراق الإجمالية {أكثر من 437 ألف كيلومتر مربع} وهي نسبة جيدة إذا ما توفرت الخدمات فيها. 
وكان النائب حازم ألخالدي، قال في بيان عقب لقاء مع وزير الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العمة بنكين ريكاني، أنّ "حجم أزمة السكن وتأثيراتها الحالية والمستقبلية على المواطنين توجب تشريع قانون خاص ووضع خطة عملية مبنية على دراسة واقعية ميدانية تنفذ ضمن سقف زمني واضح ومحدد". 
وأوضح الخالدي أنّ "العراق يحتاج حاليا إلى مليونين وسبعمائة ألف وحدة سكنية، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني الحاصل، وبالتالي فنحن بحاجة إلى مائتين وخمسين ألف وحدة سكنية إضافية سنوياً". 
وتعدّ "العشوائيات" التي أقامها مواطنون بعد عام 2003 على أراض تابعة للوزارات عائقا كبيرا أمام حل الأزمة الإسكانية، خصوصاً أنّها تستحوذ على مساحات واسعة من البلاد. 
من جانبه أكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، أنّ "التمدد الحاصل في العاصمة، ووجود الكثير من الأراضي غير المستغلة، أدّيا إلى زيادة التجاوزات والعشوائيات، ما دعا المحافظة إلى إرسال مذكرات رسمية إلى الجهات الأمنية ورئاسة الوزراء لإزالتها، لأنها تعيق مشاريعها"، داعيا في مؤتمر صحافي سابق إلى "جرد أراضيها واستغلالها في مشاريع مثمرة بدلا من تركها للتجاوزات وبناء عشوائيات عليها". 
ويؤكد البرلمان عزمه على إزالة تلك العشوائيات، وتوزيع أراض على المواطنين. وفي هذا السياق.
وقال النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، في تصريح صحفي، إنّ "أسباب أزمة السكن تعود إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات على أراضي الدولة، فضلا عن فترة التناحر السياسي التي يمر بها البلد، وعدم تسليط الضوء على الناس الفقراء". 
وأشار إلى أنّ "هناك مقترحا برلمانيا بأن يمنح المشمولون بالرعاية الاجتماعية قطعة أرض مع الخدمات والبني التحتية، وقرضا ميسّرا بـ30 مليون دينار". 
المقابل، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب رياض التميمي، إنّ "هناك فكرة أو مشروعا برلمانيا بمنح قطعة الأرض للمواطن مجاناً، وتدفع أموال لشركات استثمارية لبنائها"، مضيفا "لا نستطيع الاعتماد على الحكومة، لأنّها عاجزة عن ذلك بسبب الفساد".
وانتقد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أنّ "العمل الحكومي في العراق ليس منظما ولا يستهدف إيجاد الخدمات للمواطن، بل يتم العمل وفقا لرؤية موظفين" لافتا إلى أنّ "العشوائيات في البلاد أنشئت من قبل جهات متنفذة، عملت على تقطيع الأراضي التابعة للحكومة وبيعها للمواطنين". 
ودعا التميمي، الكتل السياسية، إلى "العمل على دعم الحكومة من أجل بناء دولة لها سيادة، مع حفظ حقوق المواطن في العراق". 
وبلغ عدد محاولات الحكومات المتعاقبة لحل أزمة السكن، ثلاث محاولات، منذ عام 2003 وحتى الآن، وكلها لم تسفر عن أي حلول. 
وتفاوتت هذه المحاولات بين فتح قروض مالية للمواطنين تُعرف باسم قروض السكن، وتوفير مواد بناء بأسعار مدعومة، وتوزيع أرض سكنية بمساحة تتراوح بين 200 و250 متراً على شرائح مختلفة من المواطنين.انتهى