وكالة الأنباء العراقية المستقلةـــــــ بغداد\كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، عن عدة عيوب بقانون المحكمة الاتحادية تمنع التصويت عليه بصيغته الحالية.

وقالت النائب عن اللجنة، رفاه ألعارضي وفقا شبه الرسمية، "وجود خلاف سياسي عـلـى مــشــروع قــانــون المـحـكـمـة الاتــحــاديــة يـحـول دون تمريره".
وبينت، أن "القانون طرح من قبل اللجنة لمناقشة المقترحات التي أتت بها المحكمة الاتحادية إلى مجلس النواب"، مشيرة الى أن "القانون فيه الكثير مـن العيوب ولا يمكن التصويت عليه بصيغته الحالية".
وأوضحت ألعارضي، أن "ابرز العيوب هي ان رئيس المحكمة نفسه رئيس الجهاز القضائي بـصـورة عامة، وهذا يخالف الأجهزة القضائية ويتعارض مع نصوص الدستور، إضافة الى ان مدة عضو المحكمة الاتحادية هي 12 سنة وهـي طويلة جـدا، اذ أن اغـلـب أعضاء المحكمة أعمارهم بــين 80 او 90 عــامــا، كـمـا أن الــقــانــون منح صلاحية لرئيس المحكمة بالتمديد لسنتين أخريين بعد أكمال الأعوام الـ12 لعضو المحكمة وهذا خلاف القانون".
بـدوره، يرى عضو اللجنة حسين العقابي ان "يصار الى حـوار جـاد ومعمق والاستئناس بـاراء الخبراء لملاحظة مكامن الخلل والنقاط السلبية التي شابت عمل المحكمة عـلـى مـدى الـسـنـوات المـاضـيـة".
وبـين الـعـقـابـي، أن "اللجنة تعتزم تصحيح التجربة الدستورية العراقية في القانون الجديد ليكون ستراتيجيا ومهما وصمام امان للعملية الديمقراطية"، مؤكداً "احتياج اللجنة الى الانفتاح على كل الكفاءات الوطنية المعنية بتشريعات كـهـذه وتقييم تجربتنا المـاضـيـة لـلـخـروج بـقـانـون يلبي الطموح".انتهى