قانوني: قانون المحكمة الاتحادية بشأن المكون المسحي يهدد النسيج الاجتماعي
قانوني: قانون المحكمة الاتحادية بشأن المكون المسحي يهدد النسيج الاجتماعي
أضيف بواسـطة
وكالة الانباء العراقية
المستقلة...... بغداد \
دعا خبير قانوني محمد
الشريف، الخميس، إلى أخذ مخاوف المسيحيين والمكونات الأخرى من قانون المحكمة
الاتحادية العليا على محل الجدل، مبيناً أن المشروع الحالي يمثل تهديداً للنسيج
الاجتماعي. وقال الشريف في بيان تلقت /وكالة
الانباء العراقية المستقلة/، نسخة منه، إن "عدداً من السياسيين والأكاديميين وأساتذة
الجامعات من المكون المسيحي ابدوا مخاوفهم من مشروع قانون المحكمة الاتحادية
العليا". وأضاف الشريف، ان
"مخاوفهم جاءت نتيجة شعورهم بالإقصاء، كون القانون ينص على وجود اربعة فقهاء
يرشحهم الوقفان السني والشيعي، ومن ثم ستكون الهيئة القضائية ذات صبغة دينية واحدة
رغم ان العراق متعدد الاديان". وبين الشريف، أن "مجلس
النواب عليه أن يأخذ مخاوف المسيحيين وكذا الحال بالنسبة للصائبة المندائيين
والايزيديين على محل الجد، لاسيما القوائم ذات الطابع المدني التي يجب عليها
الوقوف بوجه تشريع القانون بصيغته الحالية".
ولفت الشريف، إلى ان
"اقتصار الفقهاء على المسلمين يتعارض مع الدستور الذي يعد ضامناً لجميع
مكونات الشعب العراقي، وبالتالي أما أن تمثل جميع المكونات في هيئة للفقهاء لا
تكون لها رأي ملزم ويترك القرار النهائي للقضاة، أو أن يتم تجاهل القانون كون
المحكمة الحالية تعمل وفق قانون نافذ". ويرى، أن "لا داعي
لاستحداث تشريع جديد يخلق مشكلات دستورية ويهدد النسيج الاجتماعي للشعب العراقي ما
لم يتم صياغته بنحو يضمن حقوق جميع المكونات".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=66108
عدد المشـاهدات 1407 تاريخ الإضافـة 20/06/2019 - 11:12 آخـر تحديـث 28/03/2024 - 23:14 رقم المحتـوى 66108