وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد \

حمل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر ألعبادي، الثلاثاء، الحكومة كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات إقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية، مهددا بالمعارضة الكلية.
وقال الائتلاف، في بيان تلقت /وكالة الانباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، إننا "نحمل الحكومة العراقية كامل المسؤولية عن الخرق القانوني لقانون الموازنة الاتحادية بما يتعلق بامتناع سلطات إقليم كردستان تسديد واردات النفط الى السلطات الاتحادية".
وأضاف، أن "سلطات الإقليم تشترط دفع ديون الإقليم وغيرها مقابل تسليمها واردات النفط خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الذي جاء لصالحها اصلا".
وأكد الائتلاف، أن "الثروة الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الشعب بعربه وكرده وتركمانه وباقي مكوناته ليست ملكا للسلطات المحلية والمركزية لتفعل بها ما تشاء، وهو خلاف المسؤولية والمصالح العليا للشعب والدولة".
وأعلن ائتلاف النصر، أن "الاستمرار بالخروقات والتراجع والضعف الحكومي سيدفع بالنصر الى إعلان المعارضة الكلية للحكومة ويطالب بحلها وتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية".انتهى