وكالة الانباء العراقية المستقلة – بغداد – سعد محسن

تناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم ال عدد من المواضيع المهمة فقد ابرزت

صحيفة المدى

(برلمانيون يطالبون بالحسابات الختامية لـ6 سنوات وتقارير اللجان التحقيقية)

(تضارب التصريحات بشأن انتخاب رئيسٍ للجنة النزاهة)

(أكبر أسواق الموصل القديمة يستأنف فتح أبوابه بجهود ذاتية)

(العراق والكويت يوقّعان اتفاقاً للسيطرة على الحدود)

(البرلمان يجدد الطلب بحظر الـ بوبجي)

صحيفة الزوراء

(أكد عزمه تقديم مرشحة التربية اليوم أو غدا … عبد المهدي: عمليات مطاردة الإرهابيين مستمرة والأمن في البلد صلب)

(الكعبي: سنحتفل برفع آخر كتلة كونكريتية من بغداد قريباً)

(انتخاب علي الصجري رئيسا للجنة النزاهة النيابية والبرلمان يرفع جلسته الى الخميس … الحلبوسي : بإمكان النواب تقديم طلب برلماني ضد أي مسؤول عليه ملفات فساد لإحالته الى الادعاء العام)

(أكدت عدم تسجيل أي إصابة بمرض “الحمى النزفية” … الزراعة تكشف تفاصيل خطتها لتطوير الثروة الحيوانية وتعلن إطلاق ملايين اليرقات السمكية)

(صالح يؤكد أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة)

صحيفة الزمان

(شعث من بغداد: نقدّر موقف العراق حيال صفقة القرن وسنعمل على إجهاضها)

(إعتصام موظفي كهرباء المسيب جرّاء قطع مخصصات الخطورة)

(القوى العراقية: دعمنا لعبد المهدي مشروط)

(البرلمان يرجىء التصويت على تعديل قانون حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق)

(خبير يحذّر من تداعيات إشتراط موافقة ثلاثة أرباع فقهاء الشريعة لتمرير الأحكام)

مقالات

صحيفة الزمان

نشرت مقال بعنوان (هل سنغير الفاسدين بالمزيد  من الكوارث؟)

قال فيه الكاتب نوزاد حسن

بعد غرق العبارة في الموصل،وما حدث بعدها من ردود افعال اهمها اقالة محافظ نينوى ونائبيه بدأ العقل يصنع اسئلته.

وكان من اهم هذه الاسئلة هو لماذا كان التعامل مع غرق العبارة بهذا الاهتمام،ولم نشهد مثل هذا التعامل الجدي مع كارثة سبايكر،تلك الكارثة المروعة التي مرت وانتهت الى الصمت.هذا ما قيل وما سمعته وقرأتهعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو ان البعض يريد ان يفهم بعض ملابسات الحوادث والمشاكل التي نتعرض لها دائما،وتترك في قلوبنا جرحا لا يشفى.

ما قيل عن جريمة العبارة وجريمة سبايكر كان مجرد مقارنة بين جريمتين فعلت الاولى ما لم تفعله الثانية اعني حين قام البرلمان باقالة المحافظ ونائبيه،واغلاق كل المكاتب الاقتصادية،وفتح ملفات بعض المسؤولينفي المحافظة،اقول كأن هذه الاجراءات العقابية حصلت بسبب ضغط قوة غرق العبارة.

اذن الصورة التي شاهدها العالم لانقلاب العبارة على راكبيها شحنت ادمغة الجميع بان الاجراء التالي لا بد ان يكون قلب الطاولة على راس المحافظ ونائبيه وكل ما تبع ذلك من اجراءات.

انقلبت العبارة فانقلبت الاوضاع معها.ومن هنا شعرنا بفرح حقيقي هل سيكون هناك نفس النتائج في المستقبل لو حدثت جرائم جديدة في المحافظات.وبلا شك سيكون مثل هذا السؤال عادلا لكن علينا ان ننتبه الى حقيقةمهمة تقول ان اية جريمة تقع ترتبط بقوة الاشخاص المتسببين فيها او الذين يتحملون مسؤولية لانها وقعت اثناء تسلمهم للسلطة.هذه الحقيقة تفسر لنا الفرق بين معاقبة مسؤولي نينوى والصمت ازاء جرائم فاجعةكسبايكر وتفجير الكرادة وسقوط الموصل.

لذلك لا غرابة اذا قلنا ان وزن المسؤول يؤدي دورا في غلق اي ملف..في حين ان هول غرق عبارة في الموصل سبب ما لم يتوقعه حتى محافظ الموصل نفـسه لان السياسة عندنا تعتمد على فكرة "اضحية تهدئةالشارع"وكأن اسقاط بعض المسؤولين هو هدف مؤقت لامتصاص غضب المواطنين  لا ارضاء غريزة العدالة ذاتها.

صحيفة المدى

نشرت مقال بعنوان (من عالية إلى حمد.. حكمة الديمقراطية)

قال فيه الكاتب علي حسين

بمنتهى الوضوح والاعتزاز بالنفس، يقول لك قيادي في تيار الحكمة إنهم لن يجلسوا على كراسي الوزراء، فقد اختاروا كراسي المعارضة.

وقبل أن تصفق فرحاً لهذا التصريح، يفاجئك القيادي بأن هذا الأمر لايعني أنهم سيتخلّون عن كراسي الهيئات المستقلة ووكلاء الوزراء والمديرين العامين.. وقبل أن تفيق من الصدمة يشرح لك القيادي، مشكوراً، نظريتهم في المعارضة ويقارنها بما حصل في اسطنبول، يقول لك : ألم تحصل المعارضة على كرسي بلدية اسطنبول ؟ فلماذا تحرموننا من كرسي أمانة بغداد.. والمرشح جاهز و"على السكين"، طبعاً نسيَ او تناسى هذا القيادي أن المعركة على كرسي بلدية اسطنبول كان من خلال الانتخابات وليس من خلال الاستحقاق الطائفي او السياسي. 

وبمنتهى الوضوح والكبرياء، تقول لك النائبة عالية نصيف إنها تتعرض لمؤامرة، والمؤامرة، فى نظر "الإصلاحية"عالية نصيف، هي كل من لا يصفق لصرخاتها على الفضائيات، وكل من تسوِّل له نفسه أن يسألها عن العقود والعمولات والابتزاز. في هذه البلاد فقط يخرج نائب ليطالب بإطلاق سراح متّهم بـجرائم الـ "السمسرة والابتزاز في وزارات الداخلية والنفط والمصارف وعلى صلة بشبكة لتهريب النفط والآثار"، فالسيدة عالية تريد أن تحذف كلمة قانون من قاموس الحكومة، وهي تفتخر بأن المتهم أحد أقاربها، وكل من يرى عكس ما ترى السيدة النائبة ، هو متآمر يريد النيل من مكانتها "الوطنية" .

وبكل صلافة و"مدنية"، يقرر النائب حمد الموسوي أن يقوم بصولة "جهادية"على مؤسسة صحفية ويعتدي على كادرها ويغلقها "بالقفل والمفتاح."

منذ أن حصل حمد الموسوي على كرسي البرلمان، والرجل لبس طاقية الاختفاء ، فقد حصل على الحصانة، ونظريته في إدارة الموارد المالية للدولة ستُحمى بالقانون، وهي النظرية التي يقول صاحبها الموسوي إنه لولا متاجرته بالعملة وشرائها بالاحتيال من البنك المركزي العراقي، لما استطاعت الحكومة أن تدفع الرواتب للموظفين، ثم يخبرنا بسرّ اقتصادي: إنّ الأموال التي يحصل عليها من مزاد العملة، هي التي تضبط حركة الاقتصاد العراقي. هكذا سنستبدل التنمية والإنتاج، بخطب النائب حمد الموسوي الذي كانت متعته الوحيدة أثناء الانتخابات أن يقدّم للعراقيين خلطة مثيرة للضحك، يجمع فيها نثار الكلمات التي لا تنتمي إلى عصر وزمان، وأيضاً سنستبدل القانون بنظرية عالية نصيف عن الأقارب والأصحاب والأحباب الذين يجب أن ينعموا بالثروة والنفوذ والحماية، ولا يمكن لأحد، مهما كان، أن يصادر حقّهم في أن يختاروا الطريقة التي ينهبون بها ثروات البلاد. 

في الطريق إلى العصر العراقي الجديد، نتأمّل حال العراقي اليوم ونجد أننا نعيش عصراً فائض الخراب، مع الاعتذار للمرحوم كارل ماركس ومصطلحه الشهير "فائض القيمة " .