{وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} كشفت اللجنة القانونية النيابية، أبرز نقاط الخلاف على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وسبب تعطيله منذ دورات برلمانية سابقة

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي، ان "أهم النقاط الخلافية في قانون المحكمة الاتحادية هو موضوع التصويت وآلية التصويت وأراء الفقهاء، هل تكون استشارية ام إلزامية كأعضاء محكمة في الاتحادية".
وأضاف "تمت مناقشة قانون المحكمة الاتحادية أكثر من مرة، اضافة الى الاستماع لاراء الكتل السياسية وملاحظاتها ومقترحاتها وبعد ذلك ستعقد اجتماعات في اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا القانون".
ولفت "في الحقيقة يسعى البعض لتعطيل هذا القانون منذ الدورات الأولى فقانون المحكمة الاتحادية كان من المفترض إقراره وتشريعه منذ عام 2005 ولكن هذا القانون تم تعطيل تشريعه لأسباب سياسية".
وأوضح الغزي "يتضمن هذا القانون الكثير من الفقرات مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء اما اهم النقاط الخلافية في هذا القانون هو موضوع التصويت وآلية التصويت وأراء الفقهاء هل تكون استشارية ام إلزامية كأعضاء المحكمة الاتحادية".
وتابع كما "يتضمن القانون آليات العمل وليس له علاقة باختيار الشخصيات على اعتبار اختيار الشخصيات ليس من اختصاص مجلس النواب فآلية اختيار قضاة من صلاحية اللجان الموجودة بالتنسيق مع مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث".
وعن مشروع قانون الخدمة المدني، قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية "كلجنة قانونية نسعى لاجراء بعض التعديلات في قانون الخدمة المدني، لانه فيه غبن على بعض شريحة الموظفين" مضيفا ان "اختيار الشخصيات ليس من اختصاص مجلس النواب فآلية اختيار القضاة من صلاحية اللجان الموجودة بالتنسيق مع مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث". 
وتابع "طلبنا بشكل رسمي من هيأة رئاسة البرلمان عرضه على اللجنة القانونية لوجود ملاحظات كثيرة حول فقرات وبنود هذا القانون، فهناك غبن واضح لشريحة معينة من الموظفين، لهذا نسعى لمعالجة هذا الموضوع داخل اروقة اللجنة القانونية واتوقع خلال أسبوعين يتم اكمال هذا القانون".
وبشأن قانون الموازنة أوضح الغزي انه "يشرع من قبل اللجنة المالية تحديدا وليس للجنة القانونية دور في صياغة هذا القانون واللجنة المالية هي من عرضته للتصويت داخل مجلس النواب" مؤكداً "نحن كلجنة قانونية نتابع سير القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب والتي تنشر في الجريدة الرسمية وكذلك التي لم تنفذ من الحكومة".
ولفت الى ان "الإجراء الذي يتخذ من قبل اللجنة القانونية هو المتابعة والكتابة لرئاسة مجلس النواب وتقرير بخصوص القوانين التي شرعت ولم تنفذ من قبل الحكومة".انتهى