وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد...علق  المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الثلاثاء، على قرارات اتخذها مجلس القضاء الأعلى

وذكر بيان للمجلس، تلقت /وكالة الانباء العراقية المستقلة/ نسخة منه: "يثمن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد القرارات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتأريخ 25 تموز 2019 والتي انعقدت برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والتي يعدها مكملة للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مكافحة منظومات الفساد، خصوصا ما يرتبط منها بملف المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل المنافذ واتخاذ أشد العقوبات بحقهم وما يمثله ذلك من حافز للجهات الرقابية والتفتيشية في ممارسة دورهم على أتم وجه".
وأضاف: "وكذلك ما يرتبط بملف آفة المخدرات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المرتبطين بهذه الآفة سواء متعاطين ام مروجين ام متاجرين ام ناقلين ام وسطاء وما يمثله هذا القرار من دعم للإجراءات الحكومية المتخذة والتي اقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والزام الوزارات المختصة باتخاذها بما فيها أبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الإقليمية لمساعدة العراق في الحد من عمليات التهريب".
وثمن المجلس، بحسب البيان، "دور مجلس القضاء الأعلى في الخطوات التي اتخذها بخصوص تشخيص المخالفات القانونية في المحافظات والأماكن المقدسة في العراق بما يؤمن الحفاظ على قدسية تلك الأماكن".
وأكد  المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أنه "في الوقت الذي نشد على يد السلطة القضائية ومؤسساتها بضرورة السرعة في حسم الملفات المرتبطة بالنزاهة وتشديد الأحكام القضائية الخاصة بها فإنه وبدورنا قد أوعزنا الى الجهات الرقابية والتفتيشية وذات الصلة بتزويد القضاء بكافة الأوليات والأدلة اللازمة التي تُمكنه من سرعة الحسم".
وأعرب المجلس، عن تقديره لـ"مثل هذه القرارات ونشد على يد المحاكم والقضاة في إصدار اشد الأحكام القضائية بحق المتهمين في قضايا الفساد المالي والإداري وبما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها ويحفظ لها حرمتها".انتهى