وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القاضي لا يقاضى، لافتة إلى أن أحكامه وقراراته تخضع لطرق الطعن وفق القانون

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة {الانباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعون فيها قاضي محكمة بداءة الكرخ".
واضاف الساموك، أن "المدعين أكدوا أن المدعي عليه قاضي محكمة بداء الكرخ قد أصدر حكماً عدل بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977
وأشار، إلى أن "المدعي عليه طلب رد الدعوى لأن الحكم الذي أصدره في الدعوى البدائية قد تم نقضه تمييزاً ولم يعد له وجود قانوني، وأن الدعوى لا زالت قيد المرافعة".
ونوّه إلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن الدعوى فاقدة لسندها من الدستور والقانون، لأن المدعين أقروا بأن الحكم المطعون بعدم دستوريته قد تم نقضه، ولم يعد له اثر قانوني".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة أكدت أن القاضي لا يقاضى وإنما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون أو تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المادة (286- 292) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 إذا كانت هناك مسبباتها، وبناء عليه قررت المحكمة ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".انتهى