وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد.......

كشف مصادر برلمانية، الأحد، أبرز ملفات الاستجوابات التي تنتظر وزراء ومسؤولي حكومة عادل عبد المهدي خلال الفصل التشريعي الجديد للبرلمان
وقالت المصادر، إن "الفصل التشريعي المقبل المقرر أن يبدأ الشهر المقبل سيشهد عمليات استجواب واستضافة لوزراء ومسؤولين في حكومة عبد المهدي"، مؤكدة "وجود نية لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل وجود عدد من طلبات الاستجواب لوزراء، التي تقدم بها نواب في وقت سابق".
وأشارت إلى، أن الاستجوابات متعلقة بشبهات فساد، وتقصير في أداء البرنامج الحكومي، وصلات سابقة بحزب البعث المنحل"
ولفتت المصادر، إلى أن "برلمانيين عن تحالف الفتح ينوون طرح مشاريع قوانين برلمانية تقيد الوجود الأجنبي والأميركي في العراق، والتي ستكون ملزمة للحكومة في حال تم التصويت عليها، كما سيطرحون على الحكومة تساؤلات بشأن صمتها وعدم إعلان الجهة التي قصفت مقرات "الحشد".انتهى