وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} أكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، اليوم الاثنين، أن النزاعات العشائرية المسلحة في المحافظة أسفرت عن نزوح العشرات من العائلات، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية غير جادة بحصر السلاح في يد الدولة

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية ليست لها الجدية في بسط وفرض القانون اثر النزاعات العشائرية المسلحة التي شهدتها البصرة مؤخراً". مؤكداً نزوح العشرات من العائلات عن مناطقهم ومقتل العديد من الأبرياء اثر الاشتباكات المسلحة بين العشائر".
ولفت أيضاً إلى أنه "على الحكومة العراقية بسط الأمن بما يراعي حقوق الإنسان، الا أن الجدية لم تكن واضحة خلال العمليات العسكرية التي جرت في البصرة خلال الآونة الأخيرة".
كما أبدى التميمي عدم تفاؤله بالخطط الأمنية بما يؤمن تحقيق الاستقرار في محافظة البصرة، مؤكداً أن الدولة غير قادرة على نزع السلاح من العشائر.
وتنفذ القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية واسعة في محافظة البصرة تستهدف النزاعات العشائرية المسلحة وذلك بعد أن أمهلتها 48 ساعة لفض جميع النزاعات.
وتشهد محافظة البصرة، بصورة شبه مستمرة، اندلاع نزاعات عشائرية؛ مما يسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ويؤشر على علوية الأعراف القبلية، على حساب سيادة القانون خاصة مع خروجها عن السيطرة.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أكد مطلع آب الماضي أن الحكومة تعمل حالياً على حصر السلاح بيد الدولة.انتهى