14/10/2019
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
خلل خفي في اقتصاد تركيا.. وصهر أردوغان يعمق الأزمة
خلل خفي في اقتصاد تركيا.. وصهر أردوغان يعمق الأزمة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة متابعة........

عرضت وزارة الخزانة والمالية التركية، التي يديرها بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، بيانات تكشف "الخلل الخفي" في اقتصاد البلاد، الذي يعاني من تراجع العملة المحلية وتدهور المؤشرات الاقتصادية
وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ 9 آلاف و632 دولارا، وهو ما يقل قليلا عما كان عليه في عام 2007، ويقل أيضا عما هو عليه في دول أوروبية أخرى، باستثناء دول البلقان، وفقا لموقع صحيفة "أحوال" التركية.
وبلغ معدل البطالة 12.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، فيما يبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15 بالمئة، وهو رقم أكثر مصداقية.
وانخفض حجم المشاركة في القوى العاملة قليلا إلى 52.9 بالمئة خلال مايو 2019، مقارنة مع 53.2 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ونصف السكان تقريبا خارج سوق العمل حاليا.
وأشارت البيانات إلى أن "33 بالمئة من العمال في تركيا يعلمون في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وبينما تعهد وزراء مرارا وتكرارا بمعالجة مشكلة القطاع غير الرسمي، فإن هذه المهمة ليست بالبسيطة، خاصة في ظل وجود الكثير جدا من المهاجرين".
ولدى تركيا الآن سادس أعلى معدل تضخم في العالم، وهو الترتيب ذاته الذي كانت تحتله في عام 1999.
وخلال أزمتها الاقتصادية عام 2001، كان لدى تركيا ثالث أعلى معدل تضخم في العالم. لكن هذا الترتيب انخفض إلى الرابع والستين في عام 2007، بعد أن نفذ حزب العدالة والتنمية برنامج إعادة هيكلة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق ببيانات التجارة الخارجية فإن "حجم واردات تركيا من الآلات والمعدات انكمش، وعاد إلى المستويات التي كان عليها في عام 2008، وهو ما يشير إلى مشاكل في قطاع الصناعات التحويلية. وبينما يشير وزراء إلى فائض تجاري، فإن هذا الفائض هو نتيجة لانخفاضات في حجم واردات الطاقة والسلع الوسيطة، بسبب انخفاض قيمة الليرة، وليس بسبب زيادة الصادرات.
وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر القلق الأخرى. فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى ذروة عند 22 مليار دولار في عام 2007، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي. وجزء كبير من هذا الاستثمار يأتي حاليا من الشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى غير غربية، على نقيض العقد السابق.
إلا أن "هناك خطر آخر محدق يتمثل في إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق". ففي عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار.
ثم وصل هذا الرقم خلال العام الجاري إلى 453 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع في الأجل القصير.
وهناك ديون خارجية بنحو 334 مليار دولار مستحقة على القطاع الخاص، ويصل حجم القروض القصيرة الأجل من الديون المستحقة على القطاع الخاص إلى 90 مليار دولار، في حين أن إجمالي حجم ديون القطاع العام القصيرة الأجل 24 مليار دولار.
ومع هذا التراجع الاقتصادي الحاد، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات عدة بشأن كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة؟، وذلك كون ما يفاقم المشكلة هو معدل البطالة الآخذ في الارتفاع.انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=67961
عدد المشـاهدات 137   تاريخ الإضافـة 07/09/2019 - 10:25   آخـر تحديـث 13/10/2019 - 22:51   رقم المحتـوى 67961
 
محتـويات مشـابهة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.8% في 2019-2020
عبد المهدي: المظاهرات والأزمة الحالية غيرت قواعد نومي واستيقاظي رأسا على عقب
المجلس الاقتصادي يكشف عن خطوة ستشجع المستثمرين لدخول شركاتهم للبلاد
العراق والتشيك يبحثان تفعيل التعاون الاقتصادي والعلاقات المشتركة
أسعار النفط ترتفع لكن مع استمرار المخاوف الاقتصادية
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا