وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} أوضح القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مهام اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة في البلاد التي تسببت بمقتل 108 أشخاص وإصابة أكثر من الآسف جريح بينهم عناصر من القوات الأمنية

وقال عبد المهدي في بيان صباح اليوم تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة {أمس} واستكمالا للتحقيقات الجارية قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت بعد منتصف ليلة البارحة عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث التظاهرات.
وقالت القيادة في بيان "بتوجيه وأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء {العدل ، الصحة ، الداخلية ، الدفاع} ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن {مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب ، مفوضية حقوق الإنسان ،الأجهزة الأمنية والاستخبارية} للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت أثناء التظاهرات وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية والتجاوزات التي حصلت على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الإعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الأشخاص المتورطين بهذه الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة أعمالها خلال {7} أيام".
يشار الى أن المرجعية الدينية العليا، حملت في خطبة الجمعة أمس الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين وأمهلتها أسبوعين للكشف عن "العناصر الخارجة عن القانون" التي أطلقت النار عليهم.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكر بلائي في الخطبة إن "المرجعية الدينية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتسم بالمصداقية ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم".
وأشار إلى "إعلان الجهات الرسمية بأنها أصدرت أوامر صارمة لمنع القوات الأمنية من أطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سقط الآف منهم بين شهيد وجريح في بغداد والناصرية والديوانية وغيرها بالاستهداف المباشر لهم من الأسلحة النارية لمرأى ومسمع الكثيرين في مشاهد فضيعة تنم عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود".انتهى