وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} تظاهر العشرات أمام مؤسسة الشهداء في بغداد، اليوم احتجاجاً على قانون التقاعد الجديد

وكان مجلس النواب، قد انهي في جلسته أول أمس الثلاثاء، قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد بعد وصوله إلى المجلس وإحالته إلى اللجنة المالية والذي جاء "للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ولتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة إلى التقاعد ولإلغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين" بحسب بيان لأعلام البرلمان.
ولفت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى أن "تشريع التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد سيسهم في توفير أكثر من 300 الف درجة وظيفية لشريحة الشباب الخريجين، موجها بأن تكون القراءة الثانية ومناقشة القانون في جلسة يوم الخميس المقبل".
من جانبها أعلنت مؤسسة الشهداء أمس على التعديل الجديد للقانون وقالت ان "جميع ذوي الشهداء من الشرائح الثلاث {ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية} بالإضافة إلى الجرحى والمصابين من القوات الأمنية والمدنيين ممن لديهم نسبة عجز 30% فما فوق، مشمولون بعدم الجمع بين راتبين وفق القرار والتعديل المعروض أمام مجلس نواب".

ولفتت إلى أن "الضرر الأكبر يقع على ذوي شهداء العمليات الإرهابية و ذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى والمصابين وقدر تعلق الأمر بمؤسستنا فأننا لن ندخر جهدا في سبيل الحفاظ على هذه الحقوق المقرة دستوريا وقانونيا بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون".انتهىتظاهرة أمام مؤسسة الشهداء احتجاجاً على تعديل قانون التقاعد

{وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} تظاهر العشرات أمام مؤسسة الشهداء في بغداد، اليوم احتجاجاً على قانون التقاعد الجديد.

وكان مجلس النواب، قد انهي في جلسته أول أمس الثلاثاء، قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد بعد وصوله إلى المجلس وإحالته إلى اللجنة المالية والذي جاء "للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ولتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة إلى التقاعد ولإلغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين" بحسب بيان لأعلام البرلمان.
ولفت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى أن "تشريع التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد سيسهم في توفير أكثر من 300 الف درجة وظيفية لشريحة الشباب الخريجين، موجها بأن تكون القراءة الثانية ومناقشة القانون في جلسة يوم الخميس المقبل".
من جانبها أعلنت مؤسسة الشهداء أمس على التعديل الجديد للقانون وقالت ان "جميع ذوي الشهداء من الشرائح الثلاث {ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية} بالإضافة إلى الجرحى والمصابين من القوات الأمنية والمدنيين ممن لديهم نسبة عجز 30% فما فوق، مشمولون بعدم الجمع بين راتبين وفق القرار والتعديل المعروض أمام مجلس نواب".
ولفتت إلى أن "الضرر الأكبر يقع على ذوي شهداء العمليات الإرهابية و ذوي شهداء الحشد الشعبي والجرحى والمصابين وقدر تعلق الأمر بمؤسستنا فأننا لن ندخر جهدا في سبيل الحفاظ على هذه الحقوق المقرة دستوريا وقانونيا بكل الطرق التي كفلها الدستور والقانون".انتهى