وكالة الأنباء العراقية
المستقلة بغداد...............\........رد
مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، على ما نشر بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختيار
مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب.وذكر
بيان للمجلس، تلقت وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، إن "مجلس
القضاء الأعلى يبدي أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة
اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب, والذي يؤكد أن هذه
المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بان القضاة الكرد
المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم
كردستان لم يرشح إلى ألان اي قاض من الإقليم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الإقليم
الى ألان بسبب عدم ترشيح أي قاض كردي وهذا ماتم ذكره في كلمة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/12/2019 بمناسبة أجراء
القرعة".وأضاف:
"اما بخصوص بقية القضاة فان مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم انتماء اي منهم لاي
حزب او تنظيم سياسي خاصة وان المادة (98 الفقرة ثانيا ) من الدستور تحظر على
القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ولو كان
للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين او غيرهم انتماء سياسي لما بقي احد
منهم في القضاء اساسا لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب
مخالفته الدستور".وأكد
المجلس، "عدم ترشيح اي منهم من قبل اي جهة سياسية وانما كان الترشيح من قبل
محاكم الاستئناف التي يعملون فيها"، مردفا: "ونؤكد ايضا ان القضاة
الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات
مفوضية الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء
والاعلام".ودعا
مجلس القضاء، كافة المعنيين الى "مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019
بمناسبة اجراء القرعة وتسجيل الفديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت
بشفافية عالية وبحضور نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع
الاسماء المرشحة في كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها ".ودعا،
الجميع الى "احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما يجري من
احداث سياسية او جماهيرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لان احدى سمات
الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر
المعلومات الكاذبة".انتهى |