وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ........................

أقـــر المـتـحـدث بــاســم المـكـتـب الإعلامي لرئيس مجلس الــوزراء، سـعـد ألحديثي، الثلاثاء، بـأن العائق الـقـانـونـي هـو مـن منع مجلس الــوزراء إرسال الموازنة الى البرلمان.
وقــــال ألحديثي، إن "الحكومة الحالية ومنذ قبول استقالتها من قبل مجلس النواب تحولت الى تصريف أمور يومية، لـكـن مـهـامـهـا مـسـتـمـرة ومـتـواصـلـة وتـؤديـهـا حـسـب مــا يـقـتـضـيـه الــواجــب".
وأشار إلى، أن "تلك المهام تعد جزءا من الالتزامات الدستورية التي لا يمكن التخلي عنها كونها تتعلق بسير الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية للمواطن، باستثناء صلاحيتين لم يعد بالإمكان ممارستهما وهما إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية".
وأضــاف أن "الـحـكـومـة لـم تتلكأ أو تـتـبـاطـأ أو تتردد في إرسال مشروع الموازنة على الإطلاق وإنما هي حريصة على القيام بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن لأنها تدرك جيدا أن العمل الحكومي يـسـتـنـد الـــى أقرار المـــوازنـــة بـجـمـيـع الأحوال وفـي حـال تـأخـره سيؤثر فـي قــدرات الحكومة وإمكاناتها على ما تقوم به من مشاريع ونفقات تشغيلية واستثمارية".
وبـين ألحديثي انـه "لـو كانت هناك أمكانية من الناحية القانونية للقيام بهذه الخطوة لما ترددت الحكومة من إرسال مشروع الموازنة لأنها أنجزت منذ كانون الاول من العام الماضي"، ملمحاً الى ان "عـائـقـاً قـانـونـيـاً يـمـنـع مـجـلـس الـــوزراء من إرسال الموازنة الى البرلمان".انتهى