وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد..........................

انتقدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، استمرار عمل بعض المدراء العامين في مكاتب المفوضية في المحافظات ومنها مكتب السليمانية وقيامهم بترشيح أسماء أعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكور في قرار المفوضية مخالف للقرار والقانون
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود في بيان تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة/ نسخة منه، إن أعضاء مجلس المفوضين مستمرين في مخالفة القانون ، حيث ان هناك مخالفة في قرارهم رقم 1 بتاريخ 21 من هذا الشهر الخاص بالمادة 25 من قانون المفوضية  رقم 31 لسنة2019 والتي تنص  علی إعفاء مدراء الأقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم أي بقائهم في المفوضية كموظفين عادين"،مبينة أنه "وفقا للقرار لابد من أعادتهم الی وظائفهم السابقة وهذا لا يجوز وباطل لأنه مخالف للقانون
وأضافت محمود، أن "شكاوي عديدة وردت بهذا الشأن بترشيح أسماء غير كفؤة لم يراعي فيها الخدمة الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في أعمالهم كما يحدث في مكتب المفوضية في محافظة السليمانية والذي يعد أمر  مخالف للقانون"، داعية أعضاء المفوضية إلى "الالتزام بالقانون الخاص به والذي اقره مجلس النواب لسنة 2019"