29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
خطة شاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. وزير التخطيط يكشف نسبة الفقر بالعراق
خطة شاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية.. وزير التخطيط يكشف نسبة الفقر بالعراق
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة .........................
أكدَ وزيرُ التخطيطِ نوري الدليمي، امتلاكَ وزارتِه رؤيةً وخطةً شاملةً ومتكاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر تعظيم الموارد غير النفطية والاعتماد على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ودعم قطاعات الصناعة والزراعة وتقليل الاستيراد، وبينما كشف عن أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 20 بالمئة وتتركز في محافظات الجنوب.
وكشف الوزير، في حوار مع صحيفة "الصباح"، عن أرقام مؤسفة عن حجم ونسبة الفقر في البلاد، وقال: "لقد بلغت نسبة الفقر في عموم العراق 20 بالمئة، بموجب آخر مسح نفذته الوزارة عام 2018، ولكن النسبة ترتفع في المحافظات الجنوبية حيث تصل في محافظة المثنى الى 52 بالمئة، وتتباين النسب بين المحافظات وفقا للنشاط الاقتصادي في كل محافظة، ونتوقع أن تكون نسب الفقر قد شهدت ارتفاعا في معدلاتها بسبب الأزمة الاخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملين في القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر دخل بديلة لديهم".
وفي ما يتعلق بمعالجات ملف الفقر الخطير، قدم الوزير الدليمي عدة حلول لتخفيف نسب الفقر في العراق، وهي تتمثل بالآتي:
- اطلاق ستراتيجية الحد من الفقر 2018-2022، والتي تتضمن حزمة من الاجراءات والفعاليات التي تسهم في دعم الفقراء في مجالات السكن والتعليم والصحة، وتمكين الشرائح الهشة، وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية.
- اطلاق مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يستهدف، تمكين الفقراء من الوصول الى الخدمات في المناطق الفقيرة، وقد تم شمول ثلاث محافظات في المرحلة الاولى هي (المثنى وصلاح الدين ودهوك) عام 2019، وخلال هذا العام تم شمول 8 محافظات جديدة هي (الديوانية - ذي قار ، ميسان ، واسط ، بغداد ، الانبار - ديالى - السليمانية)، بينما سيتم شمول المحافظات السبع المتبقية خلال العام المقبل 2021، ويجري الآن تنفيذ أكثر من 70 مشروعا خدميا في القرى والمناطق الفقيرة التي تم اختيارها في المحافظات المشمولة، وفق المعطيات التي أظهرها مسح القرى الريفية الذي نفذته الوزارة في وقت سابق.
- اطلاق منحة مالية طارئة للأسر التي تضررت من جرّاء الأزمة الاخيرة، ويبلغ عدد افرادها أكثر من 10 ملايين فرد.
- وضع حلول ومعالجات لمواجهة تداعيات الأزمة على الشرائح الهشة للفترات المقبلة.
وأكد الوزير انه "وفقاً للمعطيات المتوفرة لدى وزارة التخطيط المبنية على نتائج المسوح الاحصائية، فإن عدد الاسر التي تحتاج الى تدخل مالي من قبل الحكومة، يبلغ نحو 2 مليون أسرة وبمعدل 5 أفراد لكل أسرة ليصبح مجموع أفرادها 10 ملايين فرد".
مشروع تشغيل الشباب
يعتبر المشروع الوطني لتشغيل الشباب الذي أطلقته وزارة التخطيط، واحدا من أبرز المشاريع الواعدة، الدليمي كشف عن أعداد الشباب الذين سيشملهم والمبالغ المخصصة، وقال: "أطلقت وزارة التخطيط المشروع الوطني لتشغيل الشباب عند بداية هذه السنة 2020، بعد أن تأخر كثيرا خارج رحاب وزارة التخطيط، لأسباب كثيرة، فتبنته الوزارة، لكونه يعد من المشاريع المهمة، وعلى الرغم من قصر مدة عمر إطلاق المشروع، الا انه شهد خطوات عملية سريعة، تمثلت باستكمال الكثير من الاجراءات القانونية والادارية والمالية واللوجستية، ويستهدف المشروع خلق 100 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، ثم تبدأ بالتزايد سنويا حتى تصل الى مليون فرصة عمل، وقد وقعنا
عقود العمل حتى الآن في ثلاث محافظات هي ذي قار حيث سيوفر المشروع 2300 فرصة عمل خلال العام الحالي، ومحافظة الديوانية لتوفير 1700 فرصة عمل، ومحافظة الانبار لتوفير 2000 فرصة عمل، وهكذا بالنسبة لباقي المحافطات التي سيتم توقيع عقود العمل فيها تباعاً ".
ويبين الوزير أن "المشروع الوطني لتشغيل الشباب يعتمد على مبدأ التشارك بين ما لا يقل عن 10 شباب يحصلون على قرض من البنك المركزي ضمن مبادرة البنك البالغة 1 ترليون دينار لدعم المشاريع المتوسطة، وبمشاركة مصارف القطاع الخاص، ويتراوح القرض للشاب الواحد بين 35-50 مليون دينار، بينما يصل مجموع المبلغ للمشروع الى 500 مليون دينار لتمويل المشروع، وفقا لقانون
الاستثمار العراقي، بفوائد بسيطة، ووجود مطور ضامن لنجاح المشروع، الذي سيتولى استكمال جميع الاجراءات الخاصة بالمشروع، من بداية الشروع به الى أن يتم استرداد القرض بعد 10 سنوات، ليتحول الشباب الى مالكين للمشروع، وخلال هذه المدة، فإن الشباب أصحاب المشروع، يتمتعون بالضمان الصحي والاجتماعي، ولا يستطيع أحد إنهاء عملهم في المشروع".
يرى الدليمي، أن "المشروع الوطني لتشغيل الشباب، يعد خطوة مهمة باتجاه دعم وتمكين القطاع الخاص، والنهوض بواقع قطاعي الزراعة والصناعة، اللذين يمثلان مرتكزين مهمين من مرتكزات التنمية في العراق".
أما نسبة البطالة في العراق، فبلغت –بحسب وزير التخطيط- فبلغت 13.8 بالمئة، مبيناً "انها ترتفع بين شريحة الشباب الى 27 بالمئة"، وأضاف، ان "وزارة التخطيط تبنت سياسة اقتصادية مولدة لفرص العمل ومحفزة للقطاع الخاص، وقد تجسد ذلك بإطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب والمشروع الوطني للامن الغذائي، وتشجيع المناخ الاستثماري، وحماية المنتج، كما تضمنت الخطط، ربط مخرجات التعليم بمعطيات وحاجات سوق العمل، وتبني برامج تأهيلية وتدريبية للتثقيف بالعمل في القطاع الخاص، وتوجيه الموارد الاقتصادية صوب الانشطة كثيفة العمالة".
الأزمة الراهنة
ملف الأزمة الاقتصادية الحالية وما يرافقها من انخفاض أسعار النفط وخطر جائحة كورونا، كانا حاضرين بقوة في حديث وزير التخطيط نوري الدليمي، حيث أكد أن "الوزارة وضعت رؤية متكاملة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، آخذين بنظر الاعتبار تداعيات الازمة الحالية".
ويقول الدليمي، تستند هذه الرؤية إلى:
- اعادة هيكلة القطاع الحكومي
- التوجه نحو تحقيق شراكة واسعة مع القطاع الخاص، ومنحه المساحة المناسبة ليكون شريكاً حقيقيا في تحقيق أهداف التنمية.
- التوجه نحو تفعيل القطاعات التنموية المهمة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، والتركيز على الصناعات التحويلية الغذائية والصحية والانشائية، وقد تم اطلاق المشروع الوطني للامن الغذائي للنهوض بالقطاع الزراعي خلال ثلاث سنوات، وصولا لمرحلة الاكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير الفائض من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.
- زيادة الايرادات غير النفطية.
ويوضح الدليمي، أن "الأزمة التي يمر بها العراق اليوم، ليست الاولى، فقد سبق أن واجهنا أزمات سابقة، كانت آخرها الأزمة المزدوجة الامنية والنفطية عام 2014"، وأضاف، ان "ملامح أزمة 2020 تتمثل بانخفاض حاد في حجم الايرادات النفطية مع عدم وجود مصادر بديلة تسد حالة العجز في الايرادات، وستكون لهذه الازمة آثار في أغلب القطاعات التنموية والاقتصادية في البلد، لاسيما الجوانب التشغيلية والمشاريع الاستثمارية في البلد".
معالجة الارتدادات
وبشأن خطط الوزارة لمعالجة ارتدادات الأزمة الحالية، يقول الدليمي: "لقد وضعت وزارة التخطيط رؤية متكاملة لمعالجة تلك الارتدادات، والذهاب باتجاه تعظيم الايرادات غير النفطية، من خلال التركيز على تطوير القطاع الزراعي والصناعي وزيادة نسبتهما في الناتج المحلي الاجمالي، والعمل على حماية المنتج المحلي، بهدف دعم القطاع الخاص".
ويقر وزير التخطيط، أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات ليست بالسهلة، منها تحديات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وبيئية، و كل تحد من هذه التحديات يتوافر على تفاصيل كثيرة، داعياً إلى "تحسين الاداء التنموي من خلال تحسين واقع السياستين المالية والنقدية، ومعالجة اختلالات بنية الناتج المحلي ودور القطاع الخاص، وتحسين واقع حياة الفئات الهشة، وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والعمل على تحقيق التنمية المكانية على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي والقرى والقصبات".

مبالغ الاستيراد
تحدث وزير التخطيط في أكثر من مناسبة عن المبالغ الهائلة التي تذهب خارج البلاد نتييجة الاستيراد، مبيناً أن لدى الوزارة خططاً لتخفيض الاستيراد، وقال: "يستورد العراق سنويا، كميات كبيرة من السلع والبضائع لسد حاجة السوق والمستهلك العراقي من هذه السلع والبضائع، إذ يستورد العراق بما قيمته 40 مليار دولار، وهذه هي مستوردات القطاع الخاص فقط، تتم تغطيتها من الكتلة النقدية الكبيرة المتمثلة برواتب الموظفين، التي تمثل قدرة شرائية لا يستهان بها، لذلك
جاءت رؤية وزارة التخطيط في التعامل مع هذه الكتلة النقدية، ورسم دورة اقتصادية
جديدة لها يمكن من خلالها توجيه أكثر من 30 بالمئة من حجم مبالغ الاستيراد الى الداخل، ودعم وتشجيع الصناعات الغذائية المحلية وتمكين القطاع الخاص من النهوض، وستمثل هذه الخطوة المرحلة الاولى من الخطة، على أن تتم زيادة هذه النسبة سنويا، حتى يتم تحقيق اهداف التنمية التي تضمنتها رؤية العراق 2030".
تعداد السكان
يعد ملف التعداد العام للسكان أحد الملفات المهمة للدولة العراقية، بشأن هذا الملف وإجراءات وزارة التخطيط مع ما يرافقه من تعقيدات، يقول الوزير نوري الدليمي: إن "الوزارة من خلال الجهاز المركزي للاحصاء، تواصل استعداداتها على قدم وساق لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بعد مضي أكثر من 22 سنة على تنفيذ آخر تعداد سكاني شهده العراق عام 1997، ولم يكن تعداداً مكتملا لأنه لم يشمل اقليم كردستان".
وأبدى الوزير تفاؤله بـ "اتمام تنفيذ التعداد المقبل في شهر تشرين الثاني المقبل - إن مضت الخطة- على وفق ما تم التخطيط له"، مبيناً: "لقد قررنا أن يكون التعداد الكترونيا وليس ورقيا، من خلال استخدام الاجهزة اللوحية (التابليت)، كما انه سيكون تعدادا آمناً، تكون مخرجاته لخدمة التنمية، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية، لأننا اليوم بامس الحاجة لبيانات
حقيقية تفصيلية لواقع الحياة بجميع تفاصيلها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، لكي يتسنى لنا وضع الخطط السليمة ورسم السياسات التنموية السليمة بعيدة المدى، على أسس سليمة تستند الى البيانات والمؤشرات الدقيقة".
وأضاف، إن "أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ التعداد، تتمثل بالوضع المالي الراهن وصعوبة توفير التخصيصات المالية لإجرائه، وكذلك ضيق الوقت، بسبب تأخر إنجاز عدد الخطوات نتيجة الظروف التي واجهها العراق والمتمثلة بجائحة كورونا".
المنافذ الحدودية
الوزير الدليمي تحدث عن الجانب المختص لوزارة التخطيط في المنافذ الحدودية، وقال: إنه "لأول مرة منذ سنوات، تتمكن وزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من التواجد في المنافذ الحدودية، بهدف القيام بعمليات التدقيق والفحص للسلع والبضائع الداخلة الى العراق، كما تم التعاقد مع شركات عالمية فاحصة تتولى عمليات التفتيش والتدقيق قبل التوريد في بلد المنشأ، وقد شهدت السوق العراقية تحسناً
في نوعية السلع المستوردة نتيجة تطبيق نظام الفحص قبل التوريد، ولم تسجل لدينا عمليات فساد في هذا الملف بقدر تعلق الأمر بدور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الذي يتولى مهام كثيرة تتعلق
بمتابعة واقع السوق وما موجود فيها من سلع محلية ومستوردة، فضلاً عن تسجيل براءات الاختراع، ووسم المصوغات".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=74116
عدد المشـاهدات 883   تاريخ الإضافـة 04/05/2020 - 10:03   آخـر تحديـث 26/03/2024 - 11:52   رقم المحتـوى 74116
 
محتـويات مشـابهة
رمضان شهر الرحمة الشاملة للإنسانية
دون استثناءات.. الوزير العبودي: التنافس في القبول بالجامعات سيكون حسب الاستحقاق والعدالة
وزير الصناعة الاختلاف مع السيادة والعزم والحسم ضمن الحدود المسموحة
وزير الداخلية يبحث مع وزير النقل تعزيز أمن المطارات
وزير التجارة ضرورة وضع خطة للمباشرة بالاستعدادات المبكرة للدورة الدولية الجديدة لتكون اوسع واكبر من الدورة السابقة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا