وتستضيف إيران مليون لاجئ أفغاني مسجل وحوالي مليونين غير موثقين على أراضيها، ويؤثر إنفاذ القانون على أطفال الإيرانيات المتزوجات من رجال أفغان بشكل خاص.
وكان بإمكان الرجال الإيرانيين فقط نقل جنسيتهم إلى أطفالهم عند الولادة، وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى ترك الأطفال المولودين لأمهات إيرانيات وآباء أجانب دون هوية وطنية، ودون أي حق في الحصول على التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
واعتباراً من منتصف نوفمبر، تقدم حوالى 75 ألف شخص للحصول على الجنسية بموجب القانون الجديد، بحسب مكتب الهجرة الإيراني.
هذا ويفتقر بعض الأجانب الثقة بالحكومة الإيرانية بأنّها لن تعاملهم بشكل عادل، وذلك بعد سنوات من التمييز بحقهم.
وقال علي، موظف سابق في قنصلية أفغانستان - طهران، للصحيفة الأميركية: "لدي ثلاثة أطفال من زوجتي الإيرانية، ولكننا لم نتسرع بتسجيلهم".
ويفتقر اللاجئون بدون جنسية إلى العديد من الحقوق الأساسية في إيران، مثل الوصول إلى وظائف وخيارات تعليمية معينة، حتى أنه يمنع عليهم شراء شريحة اتصال (Sim) بشكل كامل