وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
وجه وزير العدل، خالد شواني، بتشكيل لجان دورية متخصصة لتدقيق ومراقبة حركة الأموال في حسابات الدوائر العدلية، وذلك لتعزيز الشفافية والحد من التجاوزات المالية.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن هذه اللجان ستتولى مراقبة الأرصدة المالية والتأكد من مطابقة الحركات المالية مع الأطر القانونية والتعليمات المالية المعمول بها.
وأكد شواني على أهمية المتابعة المستدامة من قبل المدراء العامين في الدوائر العدلية المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. الدوائر الخاضعة لهذا الإجراء تشمل دائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، ودائرة الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الحملة المستمرة للوزارة لمكافحة الفساد وضمان حماية المال العام، ومنع أي هدر قد يؤثر على المصالح العامة، معتبرا هذه الإجراءات جزءا من جهود تعزيز الرقابة المالية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015