وبيَّنت الهيئة أنه في الثاني من آب الماضي تمكَّنت ملاكاتها من تنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثةٍ من أشقائه؛ حيث  تم ضبط أكثر من مليوني دولارٍ، ومجموعة من الوثائق توزَّعت بين سنداتٍ عقاريَّةٍ ووصولاتٍ وصكوكٍ ووكالاتٍ خاصَّةٍ. 

ونوَّهت بأنَّ القضيَّة، التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخَّضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتةً إلى ثبوت  حصول تضخُّمٍ في أمواله، مُوضحةً أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المُدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٠,٩١٤,٨٤٩,٠٠٠) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.

وتابعت بأنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) وبدلالة المادتين (١٦/ أولاً) و(١٩/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (١٣٢ /٣) من قانون العقوبات. 

وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً مصادرة (٦) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (٣,٦٢٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (٩٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.