وقال المتحدِّث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح صحفي أنَّ القرار يشمل العمالة من سوريا وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين.

وأضاف أنَّ القرار يُلزم بمنع دخول العمالة من هذه الدول إلى الأراضي العراقيَّة في الوقت الحاضر، في وقتٍ شرعتْ فيه الوزارة بتطبيق قرار الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء رقم (24832) لسنة (2024) الذي يقضي بفرض تشغيل (80) بالمئة من العمالة الوطنيَّة مقابل (20) بالمئة من العمالة الأجنبيَّة على المستثمرين وأرباب العمل الراغبين بإنشاء مشاريعهم، فضلاً عن اعتماد منصَّة (مِهَن) التابعة للوزارة لتوفير العمّال المحليين بغية تشغيلهم في تلك المشاريع.