وذكر بيان للمنافذ تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه ان "هذه الإيرادات شهدت نمواً نوعياً يعد الأكبر منذ 2003، نتيجةً لتنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الوقائية والاحترازيّة الإلكترونية والضوابط الجمركية".
وكانت الإيرادات الكمركية قد استقرت خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 عند متوسط يقارب التريليون دينار سنوياً، مع تسجيل انخفاض في 2022. إلا أن الأعوام (2023-2024-2025) شكلت نقطة تحول مفصلية، بعد أن نجحت هيأة المنافذ الحدودية، واستناداً لإجراءات مشددة في الرقابة والتدقيق الإلكتروني والتحليل الصوري للسونارات عن بعد، في ضمان جباية الرسوم الكمركية الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات.

وتجاوزت الإيرادات حاجز (2 تريليون و100 مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، وهو ما يعكس بوضوح الأثر المباشر للإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ الحدودية، وتقليل التسرب المالي، وتحسين مسار التحصيل وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا القطاع منذ 2003، وبالرغم أن السنة المالية لم تكتمل بعد.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، وهو ما يؤكد أن الارتفاع لم يكن ظرفياً، بل ناتجاً عن إصلاحات بنيوية مستمرة.

وقد تحققت هذه النتائج بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من عمليات التهريب، وتقليص الاستثناءات غير المستندة إلى القانون، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، إضافةً إلى ضبط ومراقبة عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية وتدقيق الوصولات الضريبية.

وشرعت هيأة المنافذ الحدودية إلى مراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة والتي أسفرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واسترداد الأموال.

وفي سياق استيفاء الرسوم الضريبية ومتابعة قيام الشركات التجارية بتسديد ما في ذمتها، تم استرداد واستيفاء الرسوم الضريبية للعديد من الشركات التي تخلفت عن إكمال براءة ذمتها الضريبية نتيجة عدم التسديد خلال السقف القانوني المحدد، مما أدى إلى صدور مذكرات إلقاء القبض على مئات الشركات ومدرائها المفوضين والذي انعكس ايجاباً في قيام هذه الشركات بدفع ما في ذمتها من مبالغ ضريبية.

إن هذا التحسن في استيفاء الإيرادات الكمركية والضريبية وضبط التحويلات المالية يمثّل إنجازاً استراتيجياً يعزز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم قدرة العراق على تحسين تحصينه المالي أمام المؤسسات الدولية، ويُسهم في تعزيز ملف التصنيف الائتماني، كما ينسجم هذا التطور مع البرنامج الحكومي الذي جعل من تعظيم الإيرادات غير النفطية أحد مرتكزات الإصلاح الاقتصادي.

وفي ضوء ذلك، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للكمارك خلال العام 2026 أسوة للإجراءات الإلكترونية والربط الشبكي المعتمد من قبل هيأة المنافذ الحدودية، من اجل إعداد خطة وطنية لرفع الإيرادات إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة، وتقديم تقرير شامل إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.

وتؤكد الحكومة أن ما تحقق يمثل خطوة أولى في مسار طويل من إعادة بناء المنظومات المالية للدولة، وأن النجاح الحالي يعكس بوضوح أن الإصلاح ممكن ومتحقق حين تتوفر الإرادة السياسية والرقابة الحكومية والتنفيذ الإداري المنضبط.