وجاء في نص السؤال والجواب بشأن الرواتب كما ورد من مكتب المرجع الأعلى:

السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك

السؤال: تقدّم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها

الجواب: يجوز لهم العمل، وتملك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية، وبالطريقة القانونية لديهم؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذُكر ليس من مسوغاته.