وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي، إن "المناقشات مستمرة بشأن فقرات الموازنة واستلام المقترحات بشأنها، وهناك أمران ينتظر اتخاذ قرار بشأنهما ويتم تقديم الموازنة للتصويت، الاول يتعلق بملف اقليم كردستان والاخر يخص مراجعة أمور فنية بشكل نهائي
ولفتت الى أنه "بعد 46 اجتماعا واكثر من 500 ورشة عمل بقيت مسألة حسم موضوع الاقليم، ومن بين الطروحات التي تم تقديمها ما جاء في نص الموازنة القادم من الحكومة والمتمثل بالفقرتين {10 و11} التي تخص الاقليم وكان لاعضاء اللجنة ملاحظات حول المادة 11".
واستدركت بالقول "انه توجد بدائل مطروحة تناقش داخل الكتل السياسية، حيث وصل الخميس نصا تعكف اللجنة المالية على دراسته لكي تتخذ قرار بشأنه فضلا عن تقديم اللجنة الفرعية لتقريرها حول مراجعة البيانات التي تم تقديمها من قبل حكومة اقليم كردستان والبيانات الاضافية التي طلبتها وتنتظر ورودها من قبل حكومة الاقليم".
واشارت التميمي الى، ان "الجانب الكردي سبق وان أعلن موافقته على ماورد في الموازنة المقدمة من الحكومة والمتضمن تسليم 250 ألف برميل باليوم فضلا عن الايرادات غير النفطية  في المقابل دفع مستحقات للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية".
واشارت كذلك الى "وجود فقرة تخص المصرف العراقي للتجارة، مبينة بأنه وبحسب معلوماتها فأن هناك 4 مليارات دولار بفروع المصرف في الاقليم كان قد تم التصرف به من خلال قرار لمدير المصرف الاسبق وهناك مخاطبات بهذا الصدد بين اللجنة المالية ومدير المصرف الحالي لارسال اوليات الموضوع".
واردفت بالقول، إن هناك تقارير لدى وزارة النفط حول ارقاما مختلفة للكميات المنتجة في الاقليم عليه لابد ان تحدد الكميات المسلمة من الاقليم بدقة بعد خصم كميات الاستهلاك المحلي ليتم تسليم المتبقي حصرا الى شركة سومو أو تتسلم الحكومة الاتحادية الملف بشكل كامل من ضمنها اعادة التفاوض مع الشركات النفطية".
ونوهت التميمي الى ان هذا الامر المطروح حاليا وبانتظار أن يحسم خلال الايام القليلة المقبلة، تمهيداً لاستكمال مشروع الموازنة وعرضها داخل البرلمان والبدء بالتصويت على فقراتها"