وكـــان مـجـلـس الــنــواب قــد صــوت فــي الـعـام الماضي وعبر مـدار اربـع جلسات على مواد قــانــون الــضــمــان الــصــحــي، بــعــد ان شـهـد خـلال الاعـوام الماضية الكثير من النقاشات والحوارات.
وقـال المتحدث الرسمي باسم الــوزارة سيف الــبــدر في تصريح صحفي، إن "قـضـيـة الاسـتـقـطـاع مـن رواتــب المـوظـفـين، والمـؤسـسـات المشمولة بالضمان لم تفعل حتى الآن".
واكــد "شــمــول جـمـيـع مـوظـفـي الـدولـة كــمــرحــلــة أولـــيـــة، اذ سيكونوا مـلـزمـين بالحصول على بطاقة ضـمـان صحي لقاء استقطاع بسيط من رواتبهم، يودع بحساب الــصــنــدوق، وبـامـكـان اي شـخـص مــن غير الموظفين ايضا ان يشمل بالقانون".
ونـوهـت لـجـنـة الـصـحـة الـنـيـابـيـة، بــان قـانـون الضمان الصحي سيكلف الموظف 1 % فقط من راتبه، مقابل حصوله على خدمات طبية من المؤسسات الخاصة بـ 10 % من قيمتها الحقيقية.
هـذا وستستفيد مـن بـطـاقـة الـضـمـان اسـرة المـوظـف بأكملها، أمـا بقية المـواطـنـين فانهم سيحصلون على البطاقات في المرحلة التالية بأقل مما تم استقطاعه من الموظفين، بحسب القانون.
وبين البدر أن "الـوزارة عقدت مؤخرا اجتماع مجلس هيئة الضمان الصحي الوطني الاول، تـم خـلالـه الانـتـهـاء مـن وضــع هيكلية هيئة الـضـمـان مـن الـنـقـابـات وعــدد مـن الـــوزارات، وتــأســيــس صــنــدوق الــضــمــان فــي بــغــداد والمــحــافــظــات، والـتـعـريـف بـاهـمـيـتـه والــبــدء بتطبيقه كخطوة اساسية".
وتشمل ابــرز فـقـرات الـقـانـون تشكيل هيئة لـلـضـمـان الـصـحـي بـرئـاسـة وزيـــر الـصـحـة وعـضـويـة ممثلين عـن الــوزارات والاتـحـادات والـنـقـابـات المـعـنـيـة، لـكـن بـعـد مــرور خمسة.
واوضــح الـبـدر أن "الـقـانـون سيمكن كـل فرد اعوام يمكن لمجلس الوزراء ربطها به مـن ان يـكـون لـه ضـمـان صـحـي فـي توفير الأدويــة والمستلزمات والعلاجات والخدمات الطبية والصحية، ويسهم في تطوير النظام الصحي بالبلد وسد الثغرات الموجودة".