26/10/2021
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الماليّة النيابيّة: مواد الموازنة المطعون بها قابلة للتنفيذ
الماليّة النيابيّة: مواد الموازنة المطعون بها قابلة للتنفيذ
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ........

أوضحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، تفاصيل الطعن بثلاث مواد في الموازنة بينها البترودولار، بينما أشارت الى أن المواد المطعون بها سارية المفعول وقابلة للتنفيذ.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي لوكالة الأنباء العراقية (المستقلة)، إن "مجلس الوزراء قدَّم طعناً في المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي، لكنه استفهم فيما بعد وتبين أن الموضوع والمادة لا يحتويان على تبعات مالية بل هما إعادة ربط للدوائر المماثلة لعمل مجلس الخدمة الاتحادي وربطهما بالمجلس لتكون هناك انسيابية في قضايا التعيين والابتعاد عن التدخلات وتكون هناك تنمية لقطاع الوظيفة وشروط اخرى تمكن قطاع الوظيفة من الارتقاء"، مبيناً، أن "مجلس الوزراء عاد إلى الاعتراف والإقرار بقانون مجلس الخدمة الاتحادية بالرغم من أنه طعن به في بداية الأمر".

وأضاف الشبكي أن "المادة المتعلقة بقضية البترودولار كان هناك سوء فهم بين وزارتي المالية والنفط، والموضوع أيضاً فيه تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي للسيطرة على الإيرادات غير النفطية التي ترد إلى المحافظات ومراقبتها، واعترض مجلس الوزراء على هذا الموضوع"، مشيراً الى أن "وزارة المالية أرادت فيما بعد سحب الطعن".

وتابع أن" القضية الأخرى الثالثة التي طعن فيها مجلس الوزراء، هي دعم المزارعين والفلاحين بزيادة أسعار المحاصيل بخمسين ألفاً، حيث كانت رؤية لدعم القطاع الزراعي"، منوها بأن "عموم المواد التي طعن فيها سارية المفعول وقابلة للتنفيذ".

واختتم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حديثه بالقول: "تابعنا مع وزارة المالية والوزارات الأخرى التي طعن في بعض المواد المتعلقة بها، وطالبنا الوزارة باعتبار قانون الموازنة قانوناً حاكماً وكل المواد التي وردت فيه مواد حاكمة"، موضحاً، أن "هناك مواد أثقلت كاهل الموازنة ولا حاجة لها، وتم  وضعها لتعتبر مواد حاكمة تكون ملزمة التطبيق".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في 24 اب الماضي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=83202
عدد المشـاهدات 144   تاريخ الإضافـة 02/09/2021 - 11:20   آخـر تحديـث 26/10/2021 - 17:08   رقم المحتـوى 83202
 
محتـويات مشـابهة
ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال المتاجرين بها في نينوى
ميزة مستقبلية للهواتف القابلة للطي.. إليك التفاصيل
واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف تجاربها الصاروخية
النزاهة تضبط معاملات عقارية مزورة صرف بموجبها ملياران و(400) مليون دينار
هيكلة الرافدين.. إختلاف في جدواها ومخاوف من أسبابها
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا