وأفادت دائرة النزاهة "بأنَّ مُديريَّة تحقيق نينوى نفَّذت في هذا الإطار ثلاث عمليَّات ضبطٍ؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط تجاوزٍ على (370) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّـتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ التجاوز تمَّ من قبل جمعيَّـات إسكان وأفراد في المحافظة.
 
وأضافت إنَّ الفريق الميدانيَّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام، خلال العمليَّة الأولى، بضبط أوليَّات جمعيَّة إسكانٍ مُنتسبي مُحافظة نينوى؛ لقيامها بتقطيع وبيع (52) دونماً من الأراضي المملوكة للدولة خلافاً للقانون، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة لها تبلغ (12,000,000,000) مليار دينارٍ.
 
وأوضحت أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط صور قيود (283) دونماً من الأراضي الزراعيَّة التي استولت عليها جمعيَّة الحدباء التعاونيَّة للإسكان، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تقطيع وبيع (426)  قطعة أرضٍ إلى المُواطنين دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة.
 
وأكَّدت الدائرة تنفيذ عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ خلالها ضبط (3) مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوزعلى أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة، وتقطيعها وبيعها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، مُوضحةً أنَّ مساحة الأرض التي تمَّ التجاوزعليها بلغت (35) دونماً، وقيمتها التقديريَّة (2,500,000,000) مليار دينار.
 
وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وإجراء التحقيق؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

يشار الى أن هيأة النزاهة تمكَّنت خلال العام الحالي من ضبط (60) مُتَّهماً في عددٍ من الجمعيَّات في نينوى؛ لتجاوزهم على أكثر من (1500) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بعشرات المليارات.