وجاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع خاص عُقد بتوجيه من رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، فيما اشار إلى تخصيص 400 ألف لتر/ يومياً من البنزين الذي توفره شركة كار لمحافظة أربيل وبيعها بسعر 690 ديناراً للتر الواحد حصراً لسيارات الأجرة والباصات وفقاً لنظام الفردي والزوجي "مراعاةً لظروف هذه الفئة وبهدف تقليل العبء على المواطنين الذي يستخدمون سيارات الأجرة".

واضاف" يتم توزيع هذه الكمية من البنزين في 9 محطات وقود بمعدل 50 لتراً للباص فيما تكون التعبئة لسيارات الأجرة غير محددة بكمية معينة".

وأوضح خوشناو أن "تخصيص 400 ألف لتر لأربيل جرى على أساس السيارات الموجودة في المحافظة والتي تشكل 57% من إجمالي السيارات في إقليم كوردستان وليس على أساس التوزيع السكاني، مبيناً: "ننتظر تحديد الكميات بشكل نهائي وفقاً للبيانات التي تقدمها وزارة الداخلية لوزارة الثروات الطبيعية".

وذكر محافظ أربيل أن" القرار الثاني تمثل بتوفير أكثر من مليون لتر من البنزين المدعوم للمحافظة بسعر 800 دينار للتر الواحد، وهذه الكمية توزع في جميع المحطات المرخصة بمعدل 50 لتراً لكل مركبة، بدون اتباع نظام الفردي والزوجي "من أجل القضاء على حالات الاحتكار".

ولفت إلى توجيه سيطرات أربيل بمنع تهريب الكاز إلى الخارج، متابعاً أنه "حتى نقل البنزين إلى الأقضية يتطلب ترخيصاً مسبقاً تحدد فيه الوجهة بدقة، نظراً لوجود مجموعة كانت تهرب الكاز إلى خارج أربيل وإقليم كوردستان"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومصادرة الكميات المهربة". 

وتضمن القرار الرابع فتح المنافذ أمام استيراد البنزين، وتقديم التسهيلات اللازمة بهذا الصدد وتخفيض الرسوم للتشجيع على استيراد هذه المادة وتوفيرها للمواطنين، مع الأخذ بنظر الاعتبار شروط وزارة الثروات الطبيعية ومعايير الجودة.

وأخيراً، قررت محافظة أربيل ومن أجل تقليل المشاكل اليومية التي يواجهها المواطنون في تعبئة الوقود، إعلان اسماء المحطات التي تتلاعب بجودة البنزين وإخضاعها لعقوبة الإغلاق والغرامات المالية، وشدد محافظ أربيل على تكليف الفرق المختصة بالمتابعة الميدانية، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاواهم عن المحطات المخالفة.

ولفت خوشناو إلى عدم إمكانية تطبيق نظام البطاقات الوقودية "الكوبون" حالياً في أربيل، بسبب عدم وجود الكمية الكافية من البنزين.