وقال صالح لوكالة { الأنباء العراقية المستقلة }، إنه "لا يمكن لقانون الدعم الغذائي الطارئ ان يؤمن رواتب الموظفين للعام المقبل لان القانون الطارئ للامن الغذائي ينتهي تطبيقه في نهاية السنة الحالية".

واضاف: "لا اعتقد ان هناك خطورة على رواتب الموظفين في نهاية العام وهذه مخاوف مسبقة لان للمحكمة الاتحادية سلطة اصدار قرار حماية الشعب والوطن من المخاطر الناجمة عن توقف التشريعات ذات المساس بالحياة الاقتصادية والمعيشية ويمكن ان تعالج اي خلل من خلال توفير غطاء قانوني يوفر استمرار الصرف من بداية كانون الأول".

وفي وقت سابق اليوم، حذر الخبير القانوني جمال الاسدي، من فراغ تشريعي من الممكن ان تتوقف فيه رواتب الموظفين بدءاً من كانون الثاني المقبل.

وقال الاسدي في تغريدة على حسابه في تويتر: "لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً".

واضاف: "لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".