مؤكدًا أن "الأمر لن ينتهي عند قرار سحب يد المحافظ بل سنتابع الملفات قضائيًا حتى ادانة المتورطين والمقصرين بهدر أموال المحافظة".

وأشار النائب، إلى أن "ملف القتل والقمع خلال ثورة تشرين وما بعدها سيتقدم الملفات التي سنضعها على طاولة القضاء". 

وأضاف "لن نساوم على حساب مطالب الشارع الديواني ولن نخذل أهالي محافظتنا".

وحذر النائب محمد نوري عزيز، من "التفاف الأحزاب الفاسدة على إرادة أهالي الديوانية عبر دعم شخصيات لتولي منصب المحافظ لاسيما من احرقت وجوههم نيران صفقات الفساد".