عبد المهدي يهاجم حكومة الكاظمي: رفع الدولار غير واقعي وتهريبه لإيران سبب ثانوي لصعوده ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد هاجم رئيس الوزراء الأسبق، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، حكومة مصطفى الكاظمي لرفعها سعر الدولار، فيما رأى أن تهريبه لإيران يعد عاملا ثانويا لصعوده. وكتب عبد المهدي، مقالا بعنوان الدولار، ضريبة الأثرياء على الفقراء، وأدناه نصه: نقاشات كثيرة حول ارتفاع سعر الدولار. وبعجالة نذكر سببين رئيسيين. 1 إنّها ظاهرة عالمية. وهو السبب الأساس. فشهد الدولار تصاعداً ملموساً خلال 2022 أمام باقي العملات. وتراوحت النسب لأقل من 10 لكندا واستراليا والصين وماليزيا مثلاً، و 1020 لمنطقة اليورو، وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة واليابان، الخ، وحوالي 30 لتركيا، و40 لمصر، فشمل الجميع من دون استثناء. والسبب الأساس يرتبط بالتطورات العالمية الأخيرة، وتقدم الكثير من الاقتصاديات، أمام تراجع مرحلي وبنياني في الاقتصاد الامريكي. فلجأ الفيدرالي لرفع سعر الفائدة 7 مرات في أعلى دورة شهدها الدولار في تاريخه، من 0.751 في اذار2022 إلى 4.254.50 في نهاية العام. بهدف إيقاف ارتفاع الأسعار وخفض التضخم إلى 2. سيرتد الاجراء على الدول جميعها. فالدولار برغم تراجعه في احتياطيات الدول من 75 سنة 2000 إلى 58.8 نهاية 2022، ما زال يشكل العملة العالمية الأولى بامتياز. إذ يتم التداول يومياً اكرر يومياً بما يقارب 6 ترليون دولار في شتى المعاملات. فـالفيدرالي ليس البنك المركزي الامريكي فقط، بل هو ايضاً قيادة المصارف والاقتصاد الامريكيين، وقيادتهما بالتالي منذ أربعينيات القرن العشرين لشبكة المصارف والاقتصاديات العالمية. وإن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدّي لسحب المزيد من الدولارات، وارتفاع كلف القروض، ليس امريكياً فقط، بل عالمياً ايضاً. فتولد زخماً هائلاً نحو الدولار وايداعه في مواقع مطمئنة لمالكيه. فتتحرك العوامل المحلية والخارجية، الفرعية والاساسية، السياسية والاقتصادية والمضاربة والنفسية، القصيرة والبعيدة الأجل، لطلب الدولار. وهو ما تشهده بنسب متفاوتة جميع البلدان، ومنها العراق. هذه السياسة تعكس ايضاً أزمة النظام العالمي، الذي ندفع جميعاً أثمانها. فهي سياسة تسعى من جهة لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار على العائلة الامريكية لأغراض اقتصادية وانتخابية، لكنها بالمقابل مضطرة لتوفير سيولات يحتاجها الاقتصاد الامريكي، فيضطر لطبع المزيد من الدولارات بدون حقيقة اقتصادية موازية أو داعمة. ما يقود للمديونية التي تبلغ اليوم 31.5 تريليون دولار، وتمثل 135.2 من الناتج الوطني، وتقول: هل من مزيد. فارتفاع سعر الدولار سيشجع الاستيراد ويضعف الصادرات الامريكية، ويزيد من أزمة تنافسية الاقتصاد الامريكي. وتبين الاحصاءات تراجع الصادرات الامريكية في الاقتصاد العالمي منذ 2000 من 12 إلى 8. فمعالجة العاجل على حساب الآجل، أمر يحذّر منه الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الامريكيين أنفسهم. 2 إنّها ظاهرة محلية، فالعراق يعتمد في موارده على النفط اساساً، المرتبط بالدولار.كما أنه بسبب نمطية اقتصاده، يعتمد اساساً الاستيراد السلعي والخدمي 79.4 مليار دولار في 2021، بحسب منظمة التجارة الدولية لتمثل 24.2 من الناتج الاجمالي، من دون ذكر المعاملات والتحويلات غير الموثقة. فمثلاً جاء العراقيون في المرتبة الثالثة في شراء العقارات التركية، بواقع 6241 عقاراً في 2022. وبحسبة بسيطة نتكلم عن حوالي المليار دولار، ستحوّل أغلب مبالغها بطرق ملتوية. وقس على ذلك. يقول البعض : إنّ السبب الرئيس لما يجري هو لإيقاف غسيل العملة وتهريبها والعقوبات على إيران. ونرى في ذلك عاملاً ثانوياً أمام العاملين العالمي كأساس، والمحلي باعتبارنا اقتصادا ريعيا يعتمد على البترودولار والاستيراد. فتلك العوامل التهريب والعقوبات كانت موجودة قبل تخفيض سعر الدينار. ولتنشيط الذاكرة نشير إلى انه في 4102003، وهو أول يوم لتدخل المركزي العراقي وإقرار مبدأ التعويم النسبي للدينار، بعد انتهاء نظام سعر الصرف الرسمي الثابت قام البنك ببيع الدولار بــ1920 ديناردولار، مقابل سعر سوقي مقداره 2180 ديناردولار. واستمرت سياسة المركزي بادارة الراحل الشبيبي ونائبه الأستاذ مظهر، ليستقر سعره الرسمي حول 1180 ديناردولار، واستمر كذلك مع خلفهما حتى نهاية 2020. وخلال هذه المدة انخفض التضخم إلى رقم احادي واحد، بعد أن كان لمدة رقمين 60 احياناً، واستقرت أسعار الأسواق إلى حد كبير، مع بقاء الكثير من الثغرات والسلبيات، والمسؤول عنها ليس السياسة النقدية فقط، بل مجمل السياستين المالية والاقتصادية. إنّ الأزمة الحالية في دوافعها الداخلية ترتبط بقرار التخفيض غير الموفق في نهاية 2020 بمبرر توفير أموال لتغطية بعض عجز موازنة 2021 المقترحة عندما كان سعر النفط 50 دولاراً تقريباً. فاتُّخِذ القرار وأصبح نافذاً، بتأثيرات خارجية، ووجود ملكيين لدينا أكثر من الملك نفسه، فيبالغون في خوفهم واجراءاتهم. فتخفيض العملة خيار نوقش في حكومة الدكتور العبادي وحكومتنا، ورُفض لعدم واقعيته ومضاعفاته، برغم أن سعر النفط انهار لأقل من 30 دولارابرميل يومها، وبلغ 17 دولارابرميل احياناً، وهبطت احتياطيات البنك المركزي لحوالي 40 مليار دولار، وكانت العقوبات على إيران على أشدها، إضافة لبقية الضغوطات السلبية. فالأزمة الحالية إضافة للعامل الخارجي الأساس هي أزمة سياسية ومرض اقتصادي داخلي. تتطلب معالجة جذرية للسياستين المالية والاقتصادية، وهما المرتكزان الاساسيان للسياسة النقدية. ---------------------------------- الأخبار السياسي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1851 مرات التحميـل : 0 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 25/01/2023 - 11:47 آخـر تحديـث : 28/03/2024 - 14:14 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=93884 رقم المحتـوى : 93884 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net