وقال الحسناوي، أن هذه القرارات تتضمن :"تشكيل لجنة مختصة بتسجيل مستحضرات المصانع الوطنية لضمان السرعة بتسجيلها وعدم تراكم الملفات واعتماد إعادة تسجيل المنتج الوطني بعد (10) سنوات من تسجيله بدلا من (5) سنوات في حال عدم وجود تغيير في تركيبة المستحضر ومنح المنتجات الوطنية المستوفية للمتطلبات تسجيلًا أوليًا خلال فترة شهر واحد فقط من تاريخ دفع رسوم التسجيل".

وأضاف كما تتضمن "العمل بآلية مقابلة منتجي المصانع الوطنية ومخوّليهم بشكل يومي والعمل على تعديل أسعار المنتجات  الوطنية بما يتناسب مع احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية وتعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية الوطنية وحسب المستجدات وإعداد واعتماد ضوابط عملية لتسهيل عمل مصانع المستلزمات الطبية المحلية واعتماد اي زيارة شمولية سابقا خلال التجديد السنوي للإجازة وإعادة النظر بدليل التصنيع للتعاقدات وبالتنسيق مع رابطة منتجي المصانع الوطنية".

وأشار الحسناوي الى "توقيع 157 عقداً مع  المصانع المحلية الحكومية والأهلية ضمن مشروع (توطين الصناعة الدوائية) بمبلغ 70 مليار دينار".

واوضح الحسناوي ان "العقود تتضمن توفير أدوية {الأمراض السرطانية، العلاجات المنقذة للحياة، المضادات الحيوية، علاجات الأمراض المزمنة، مسكّنات الالم، علاجات التهاب الكبد الفايروسي) وأدوية ومستلزمات طبية متنوعة اخرى".