وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أن أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية على ضوء سياسة السوق المفتوحة هو اصدار القوانين والتعليمات بما يخص النظام المصرفي والحماية النسبية للمنتجات العراقية والاستثمار المحلي والأجنبي والحكومي وتضخم عدد من العاملين إضافة الى الفساد المالي والإداري والمستشري في المؤسسات الحكومية. وقالت في تقرير أعدته لجنة تنمية القطاع الصناعي و اطلعت على نسخة منه " الحرة" أن التحديات شملت أيضا عدم وجود مناطق صناعية نموذجية للقطاع الصناعي الخاص في عموم المحافظات  ما يسبب العشوائية في توزيع الصناعات الملوثة وزيادة التلوث البيئي مؤكدا أن التنمية تدهورت أيضا نتيجة تقادم الخطوط الإنتاجية لمعظم المنشآت الصناعية واستخدام التكنلوجيا القديمة في الإنتاج لمعظم المعامل ما أدى الى ارتفاع أسعار المنتج إضافة لرداءة النوعية وعدم منافسة المنتج لمثيله المستورد من ناحية السعر و النوعية وعدم توافر الطاقة للكثير من المشارع الصناعية مؤديا الى انخفاض انتاج المعامل الذي انعكس على سعر كلفة المنتج بالإضافة الى شحة الكهرباء و حرمان المشاريع الصناعية من الطاقة. ولخص التقرير الأبعاد الاقتصادية للواقع الحالي للنشاط الصناعي بالتأخر في توفير الدعم المالي للشركات الصناعية لإعادة اعمار العراق و البنية التحتية حيث لم تكن الموازنة الاستثمار قبل عام 2008 كافية لإعادة تشغيل وتأهيل المعامل و غياب السياسات الحمائية النسبية النسبية للصناعات من الاستيرادات غير المنظمة للسلع و البضائع الأجنبية وعدم وجود التشريعات و القوانين التي تضمن حقوق المالكين الفكرية من الاختراعات و الابتكارات في مجال الصناعات و المشاريع الصناعية و ضعف الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية و التنموية بسبب ضعف رأس المال الوطني لهذا القطاع . وأشار التقرير الى وجود أكثر من 25 مليون لغم ومقذوف غير منفلق تحت المياه والأرض بحيث فوت الفرصة على انشاء العديد من المشاريع الصناعية وتعرض الأراضي الصالحة للزراعة الى ظاهرة التصحر بحيث ترتب على ذلك قلة المحاصيل الزراعية التي تستعمل كمادة أولية في المشاريع الصناعية وتعرض البيئة العراقية الى التلوث بالعديد من المخلفات الغازية والسائلة التي تتطلب ازلتها سنوات عديدة ويحد من الفرص الاستثمارية في المشاريع الصناعية.