وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم:

يبدو ان العقل الاقتصادي في العراق وبعد تسلم الحكومة الجديدة أدارة البلاد بعد سقوط النظام لم يعد أي اهتمام للقطاعات الاقتصادية والزراعية في البلاد ووضع اهتمامه على موارد النفط وقد تكون منافعها وقتية.

حيث لم تحمل الاجندات الاقتصادية للحكومات منذ عام 2003 أي مشاريع اقتصادية واستثمارية وطنية.

بل إنجازات لمنافع حزبية فئوية وشخصية بعيدة عن متطلبات المواطن وتطلعاته بحسب مسؤولين محليين ومراقبين.

ان تجربة عشرون عاما التي أعقبت سقوط النظام لا يمكن التخلص منها بسهولة لفقدان الإرادة الحقيقية للتخلص من الاقتصاد وان هناك عاما مخصصا والاغلبية من افراد المجتمع يحاولون الحصول على وظيفة من الجولة ومن ث4م تكون الدولة متحكمة في تحديد الخيارات السياسية للناس مضيفا انه على اطلاع على تقارير وطلبات من القطاع الصناعي المحلي ومن جهات دولية للتعاون في هذا المجال وقد تم عرضها على مجالس الوزراء لتفعيل القطاع الصناعي ولكن لم تكن هناك أي استجابة مؤكدا بالقول ان فكرة الحكومة الحالية هي السيطرة على كافة مفاصل الحياة وتحكمها بالقرار السياسي للمواطن ومن ناحية أخرى ان الثورة النفطية بحاجة الى استثمار واستغلال لتكون المنبع الدائم للثورة اسوة بدول الخليج النفطية بتفعيلها الثورة النفطية للاستثمارات الأخرى كالسياحة والفندقة ان استثمار الثورة الكبيرة

استثمار لتلك الطاقة على غرار الدول الأخرى وقال الإعلامي محمد لفته ان الاعتماد على موارد واحدة في التصدير خطر كبير على الاقتصاد المحلي من إيجاد بدائل او وسائل أخرى للإنتاج فأن الوضع الاقتصادي مستقبلا لا يدعو لاطمئنان وأوضح لفته ان معاناة الناس من البطالة المقنعة سببها عدم تفعيل الصناعات الوطنية في البلاد إضافة الى دعم القطاعات الخاصة لسد حاجة المواطن من البطالة.