وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم/

لم يشهد عيد العمال أي اختلاف في العراق عن السنوات الماضية حتى تحول هذا اليوم الى استذكار مشاكل العمال القائمة دون حلول تذكر وباعتراف النفايات المتخصصين.

فان العامل يتعرض لسرقة حقوقه فضلا عن عدم وجود أي ضمان حقيقي لعمله:

سواء بالتقاعد او حقوقه في العمل فضلا عن تدني الرواتب واكد الأدنى للأجور وخلال حديث رئيس النقابة وليد نعمة خلال حديث العام الجديد ان حقوق العمال ما زالت اذ تعرضت للسرقة.

 لم يشرع التنظيم الثقافي لكننا نستمر بالنضال لحين إقرار هذا القانون وكذلك من الحقوق الأخرى من العالمين هو عدم وجود سلم رواتب عادل يكفي احتياجاتهم ويساعدهم على العيش الحر الكريم وأضاف في الحديث من غير الممكن لشخص تقاضى راتب قدره (130) الف دينار او (116) فهذا كارثة قد تدفع العامل الى البطالة التي فؤدي بدورها الى الجريمة وربما الإرهاب ولذلك لا بد من إقرار سلم رواتب عادل يلي الطموح الطبقة العاملة ونحن لا نطالب بزيادة الميزانية ولكن رواتب العمال في الوزارات الأخرى اعلى بكثير من رواتب العمال فمثلا الحارس في وزارة الكهرباء بتقاضي راتبا قدرة مليون  ونصف المليون شهريا بينما راتب الحاسر في وزارة الصناعة 130 الف دينار وهذه نتيجة صنف الرؤية لدى أصحاب القرار ويبين ان عدد العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي يبلغ 3500300 الف وهذا بسبب صفف الثقافة النقابية ولذلك نسعى الى توسيع القاعدة العمالية والمشروع الثقافي من خلال شمول اغلب العمال بالضمان الاجتماعي وكذلك نسعى من خلال تشريع قانون الضمان الاجتماعي الى عمل مباحثات مع المنظمات الدولية بشان هذا لافتا ان قانون العمال رقم (37) لعام (2015) هو الذي يتم العمل به حاليا والتشريع الجديد سوف يوفر قاعدة قانونية لأشراك النقابات المستقلة بالجانب التفتيشي ما سيكلف إيجابيا على اقتصاد البلاد وان العالم سيحتفل في الأول من أيار من العام بعيد العمال العالمي  ويكون عطلة رسمية في اغلب الدول لكن العامل في العراق يستمر دون منحة إجازة او فسحة بهذه المناسبة.

وتعد سريحة العمال في العراق من أكثر الشرائح التي تتعرض للظلم فغالبا ما يتعرض لأنهاء خدمة مفاجئ لاسيما وان القطاع الخاص ما يزال لغاية الان دون ضوابط ومحددات على عكس الدول الأخرى التي ألزمت القطاع الخاص بقوانين محددة منها الحد الأدنى من الأجور والضمان الاجتماعي.