وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، عن إلقاء القبض على 38 ألف تاجر مخدرات وحائز لها في العراق خلال ثلاث سنوات.

وقال الغراوي في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه "انه وبموجب القرار 42/112 المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر كانون الأول 1987، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 حزيران / يونيو يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات".

وبين ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق القت القبض على ( 38) الف تاجر وحائز خلال ثلاث سنوات" مبينا ان "عام 2022 شهد القبض على ( 17 ) الف تاجر وحائز مخدرات منهم (123 ) اجنبي ، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف طن من المخدرات بكافة انواعها (18) مليون حبة مخدرة".

واضاف ان "عام 2023 شهد القبض على ( 7) الاف تاجر وحائز مخدرات وضبط (١٢) طن من المخدرات والمؤثرات العقلية" مشيرا الى انه "وفي عام ٢٠٢٤ شهد القبض ( 7000 ) تاجر وحائز مخدرات ، وضبط (12) طن من المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأكد الغراوي ان "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (١٧٪؜) وان اعلى نسب لاعمار المتعاطين كانت من (١٥ - ٣٠) سنة" لافتا الى ان "اكثر المواد تعاطيا في العراق هي الكرستال حيث بلغت (٣٧،٣٪؜) والكبتاكون بنسبة (٣٤،٣٥٪؜) والانواع الاخرى بلغت (٢٨،٣٥٪؜)".

ونوه الى ان "عام  2022 شهد إتلاف (5 آلاف طن ) من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وتابع الغراوي ان "عام ٢٠٢٣  شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومئة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدرا".

ولفت الى ان "عام ٢٠٢٤ شهد اتلاف الكمية البالغة ( ٤٢,٣٢٢,٣٨٠ ) أثنان وأربعون كيلوغرام و ثلاثمائة وأثنان وعشرون غرام و ثلاثمائة وثمانون مليغرام من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و ( ٧٧٢ ) سبعمائة وأثنان وسبعون قرص من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".

ودعا الغراوي "الحكومة الى اعتماد يوم ٢٦ حزيران من كل عام اليوم الوطني للوقاية من خطر المخدرات ، كما طالب برفع مستوى المديرية العامة  لشؤون المخدرات الى مستوى وكالة وربطها بوزير الداخلية ، واطلاق حملة وطنية للوقاية من خطر المخدرات ، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحتها وتعديل قانون المخدرات بما يضمن تشديد الاحكام ضد تجار المخدرات وانشاء مصحات لتاهيل المدمنين عن طريق الاستثمار".