وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أعربت جمعية الصداقة الإيطالية العربية "الصداقة" " اليوم السبت ،عن دعمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي أصبح اليوم حالها كقطاع غزة، هدفا لسياسة الإبادة الجماعية والتوسعية التي تنتهجها إسرائيل .

وقالت الجمعية في بيان إن "ما يحدث في المدن والمخيمات الفلسطينية مثل جنين في الضفة الغربية هو في الواقع غزة ثانية ونكبة فلسطينية جديدة.  لقد أصبحت إسرائيل رهينة لدى حكومة يمينية متطرفة تقوم بتنفيذ سياسة التطهير العرقي في تحدٍ  واضح لكل معايير الأخلاق والإنسانية واحترام حق الحياة والتعايش السلمي، وفوق كل ذلك أصبحت رهينة  قيادة سياسية يمينية، وتفتقر الى قادة سياسيون يمتازون بالقدرة والمهنية الأخلاقية والإنسانية، فيما الحكومة الإسرائيلية الحالية  هي عرضة لانتقادات كبيرة داخل دولة إسرائيل نفسها .

وأضافت: "تعاني مدينة جنين والعديد من البلدات والقرى الفلسطينية الأخرى في الضفة الغربية من مصير مشابه لمصير غزة، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الدمار الكبيرة والتي تعتبر جزء من سياسة هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية، من قصف للمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة ومصادر إمدادات المياه والمنازل والأراضي الزراعية.  والتي هي مصدر الرزق الوحيد لغالبية الفلسطينيين".

 وتابعت: "في هذه الأيام وعلى وجه التحديد، تقوم الجرافات الإسرائيلية بإزالة الأسفلت من الطرق القليلة الصالحة، وتخريب البنى التحية وتدميرها مما يدل على الافتقار التام للوازع الإنساني والأخلاقي تجاه الأهالي المدنيين الفلسطينيين العزل، الذين تمارس إسرائيل عليهم سياسة  الإخلاء والطرد من بيوتهم بالقوة، وسياسة الأرض المحروقة".

ولفتت الى أن "الهدف الإسرائيلي واضح: إرغام السكان الفلسطينيين على الهجرة من منازلهم وأراضيهم، مما يجعل من الضفة الغربية غزة ثانية، ونكبة ثانية شبيهة لنكبة العام 1948، والتي تكررت بالفعل خلال حرب عام 1967، مع احتلال الأراضي الفلسطينية بالقوة وطرد السكان الفلسطينيين"،مؤكدة ان "هذه السياسة تبدو مدعومة من الولايات المتحدة والتي تحاول إقناع الدول العربية  بقبول هذا الواقع، وإجبارها على القبول بتوطين بمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين الذين سيهجرهم الاحتلال الإسرائيلي من بيوتهم وقراهم في الضفة الغربية وغزة،  من خلال اغراء هذه الدول بالأموال ومساعدتها للخروج من ازماتها الاقتصادية".

وأشارت الجمعية، الى أن "تحقيق السلام المبنى على إعادة الحقوق الوطنية للفلسطينيين تبدو هدف بعيد المنال  في الشرق الأوسط اليوم، حيث تصر إسرائيل على عدم الرغبة في قبوله، فيما تعتقد انها تستطيع إطالة امد احتلالها للأراضي الفلسطينية بينما في الواقع تواجه مقاومة   شرعية ومنظمة بشكل جيد من قبل منظمات وطنية فلسطينية هدفها نيل الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مرتكزة بذلك على قرارات الشرعية الدولية والتي يعتبر أساسها القرار ١٨١"، موضحة أن "حركات المقاومة الفلسطينية  (حماس وفتح وغيرها من  المنظمات) هم شبان ورجال متطوعون قاتلوا من أجل أرضهم وحريتهم لسنوات طويلة، وأي شخص قاتل ويقاتل من أجل أرضه لا يمكن هزيمته أبدًا".

ولفتت الى أن " إسرائيل ألقت بنفسها دون وعي في أتون حرب طويلة وأكثر إثارة للقلق، ولن تتمكن من الخروج منها قبل أن تتعلم درسا قاسيا، وهو نفس الدرس الذي عانت منه مرات عديدة بسياستها التوسعية السابقة، كما كان الحال مع لبنان"، مشددة انه "اذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في السعي إلى تحقيق أهدافها التوسعية والعدوانية، وعدم السير في سياسة  الإقرار بضرورة الذهاب الى عملية سلمية حقيقية وعدم انصياعها للقانون الدولي وخاصة في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية فانها بذلك تعمل على توتير المنطقة عمدا وتعرض المنطقة للخطر هي لن تنجو منه أيضا، ولكن كما يقولون، ليس هناك أصم أسوأ من الذي لا يريد أن يسمع"