وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم

أكد مختصون في الشأن الصناعي ان الأموال الاموال للتنمية الصناعية ضمن موازنة العام الحالي لا تكفي وحدها للنهوض بهذا القطاع من واقعة المترهل ما تكن هنالك إدارة مهنية تستطيع ان تستثمر هذه الأموال بالشكل المناسب مشيرين الى ضرورة تدخل الدولة لحماية المنتج من المنافسة. ويحسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 النافذ فان حجم الأموال المخصصة لقطاع الصناعي تبلغ 1,7 مليار دولار.

رئيس دائرة الأبحاث في وزارة الصناعة عامر احمد قال ان تخصيصات القطاع الصناعي في موازنة العام الحالي تبدو كبيرة لكنها لا تستطيع النهوض بواقع القطاع الصناعي في البلاء لافتا الى ان الحل يكمن في توسيع المشاريع الصناعية التي من شأنها رفع الإنتاج بحيث تحول الشركات من خاسرة الرابحة وأضاف احمد الطريق الشعب ان القطاع الصناعي في البلاء بحاجة الى استثمار مكثفة وكبيرة لان قدم المكائن واندثار الإنتاج مشيرا الى ان عمر بعضها تجاوز الأربعين عاما.

وتابع يجب ان نعمل على تأهيل البيئة الصناعية من خلال مشكلة الطاقة الكهربائية التي تعد امام الصناعية المحلية.

وطالب احمد بضرورة ان يكون للحكومة دور كبير في التنمية الصناعية عن طريق وضع قوانين تنهض بالصناعة المحلية كقانوني التعريفة الكمركية وحماية المستهلك.

من جانبه دعا الاستثماري في التنمية الصناعية عامر الجواهري الى ضروري إيجاد طريقة مناسبة تضمن صرف الأموال المخصصة بالشكل الصحيح وقال الجواهري للعراقية ان المؤسسات الحكومية التي تهتم بالقطاع الصناعي ضعيفة جدا لذا يجب ان تعمل على تأسيس هيئة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى الإسراع في تعديل قانون التنمية الصناعية مع أقراص القطاع الخاص والمختلط قروضا ميسرة وأضاف انه في كل الموازنة تخصص أموال للقطاع العام الصناعي على الرغم من عدم الاستفادة منه من حيث المردودات اما القطاعان الخاص والمختلف فهما شبه منسبين في تخصيصات الموازنة لذا يجب الاهتمام بالقطاع الخاص عن طريق إعطاء قروض ميسرة للصناعيين.

وقال جمعة للعراقية ان ما يحصل في الموازنة هو توزيع للأموال حسب حاجة القطاعات الاقتصادية بغض النظر عن حجم التنمية التي تحتاجها القطاعات مبينا ان معظم المستثمرين في الوقت الحاضر يستثمرون أموالهم في الخارج بسبب عجم توفير البيئة المناسبة للاستثمار.