وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أفاد مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن المناقشات التي جرت بين رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير الخزانة الأمريكية تعكس بوضوح جهود الحكومة العراقية المستمرة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، والذي يعتبر هدفا حيويا ومركزيا ضمن البرنامج الذي سعت الحكومة لتنفيذه خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح المصدر، أن الحكومة العراقية قد تعاقدت مسبقا مع شركة إيرنست آند يونغ العالمية لإعادة هيكلة بعض المصارف الحكومية، بما في ذلك مصرفي الرافدين والرشيد، حيث بدأ العمل على هذه المهمة منذ عدة أشهر.
وأشار، إلى أن البنك المركزي العراقي تعاقد أيضا مع شركة أوليفر وايمان العالمية لتطوير القطاع المصرفي الأهلي، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ العقد خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر، أن العراق يتواصل بانتظام مع الدول والمنظمات المالية الدولية لتطبيق معايير الامتثال وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو مستمر في سعيه في هذا المجال من خلال التعاون والتنسيق المتواصل مع كل من منظمتي المينا فاتف (MENAFATF) والفاتف (FATF) المعنيتين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عقد العراق لاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع باقي الدول لتنفيذ أحدث المعايير في هذا المجال.
كما أشار المصدر، إلى أهمية بعض النقاط التي وردت في بيان وزارة الخزانة الأمريكية عقب اللقاء، ومنها:
1. الالتزام الذي أبدته وزارة الخزانة الأمريكية بدعم البنك المركزي العراقي وخطط الإصلاح التي يسعى إليها رئيس الوزراء في المجال المالي والمصرفي.
2. تركيز بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشكل واضح على النمو البالغ 6.0% في الاقتصاد غير النفطي للعراق، في ضوء الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد حصريا على القطاع النفطي |