وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية،  نيكولاس فون آركس: "إن المخاطر هائلة وإذا استمرت أعمال العنف في التصاعد، فإن الضرر المحتمل على المدنيين لن يُعدّ ولن يُحصى".

وأضاف فون آركس قائلاً: "يجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بأن تحدّ من معاناة المدنيين وتمهّد الطريق أمام مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً ويجب على جميع الأطراف أن تتجنّب تجريد الأشخاص من صفتهم كبشر، إذ يؤجج ذلك مزيداً من حلقات العنف".

وقد سبق أن تحمّل المدنيون الوطأة الكبرى للنزاع المسلح خلال العام الماضي، نظراً لما شهدته إسرائيل من اختطاف للرهائن وما تعرّضت له غزة من كارثة إنسانية مستمرة.

ونشهد اليوم انتشاراً مقلقاً للخسائر في الأرواح والدمار في لبنان.

اللجنة الدولية دعت جميع الأطراف إلى تجنّب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان لأنها تسبّب في حدوث أضرار عشوائية، وتؤدي إلى احتمال وقوع خسائر فادحة في أرواح المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية الأساسية.

ويجب أن يُسمح للأشخاص النازحين من منازلهم بالفرار في أمان، ويُتاح لهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وتواجه الفئات الأكثر ضعفاً، بما فيها الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة، خطراً متزايداً للتعرض لظروف تهدّد حياتهم نظراً إلى شحّ خدمات الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية.

ويجب حماية سيارات الإسعاف ومرافق الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل.

ويجب على أطراف النزاع أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما فيها الماء والغذاء والرعاية الطبية، وعليها أن تيسّر المرور السريع ودون عوائق للإمدادات والمعدات والأفراد التابعين لجميع منظمات الإغاثة الإنسانية وغير المتحيّزة.

وبالعمل مع شركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تكثّف اللجنة الدولية جهودها في شتى أنحاء المنطقة، ولا سيما دعمها لخدمات الرعاية الصحية ولكن قد يصبح حجم الاحتياجات هائلاً عما قريب فتعجز المنظمات الإنسانية عن تلبية كافة الاحتياجات.