وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

فيصل سليم,,

تهدر سنويا مليارات الدنانير ثمنا لاستيرادات عشوائية من سلع لا تتوفر فيها شروط الجودة او النوعية غذائية كانت ام استهلاكية او حتى إنتاجية من بينها على سبيل المثال الرز الموزع ضمن الحصة التموينية بسبب رداءة نوعية حيث لا يوجد أي مبرر لا استمرار وزارة التجارية على استيراده وتوزيعه ضمن مفردات الحصة التموينية باعتبار مادة غير صالحة للاستهلاك البشري.

رغم انها تكلف ميزانية البطاقة التموينية خسائر كبيرة نتيجة عزوف الاسر العراقية عن الاستفادة منه وهو الذي يشكل مادة أساسية على مادة الطعام ومهما يكن من امر فان من الحقائق التي يعاني منها المواطن.

ان السوق العراقية تعاني من دخول النسبة الأكبر من معروضها من السلع الرديئة التي لا يزيد عمرها في الاستخدام اكثر من أيام في كثير من الأحيان وهذا يعني نزفا مستمرا في المواد واذا كان التاجر يتحمل جزءا كبير من المسؤولية فان الحكومة مع غياب الضوابط والتعليمات الاستيرادية لديها لا سيما فيما يتعلق بفحص نوعية منها تتحمل تبعات هذا الموضوع الخطير من خلال مسح بسيط لا سواق الجملة تبين ان نسبة السلع الرديئة من المعروض السلعي في ادناه السلع الغذائية (60) بالمئة الملابس (40) الكهرباء ((50 بالمئة المواد الانشائية (35) بالمئة العدد اليدوية (50) بالمئة الأدوات الاحتياطية (50) بالمئة الساعات (60) بالمئة وهناك الكثير من المجاميع السلعية التي لم تتوفر فيها إمكانية الوقوف على نسبة الجودة في سلعها ومن المستغرب ان الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية وشركات الفحص التي تعمل الان تحت قبة الحكومة غير قادرة على منع السلع من الدخول الرديئة  والفاسدة الى الأسواق سيما بعد ان بدأت الأجهزة المختصة بقبول الوثائق المتعلقة بفحص النوعية في بلد المنشأ الذي يعطي هذه الوثائق بكل بساطة سيما في دول جنوب شرقي اسيا وحتى في بعض وحتى في بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا التي سمحت بتصدير أجهزة الفحص (السونار) وهو جهاز اثبت فشله في كل المقايس وغيرها مما لا يستوعبها الحديث ان ما يلاحظ  عموما هو ان التجار مارسوا ويمارسون ضغوطا قوية لمواجهة إجراءات الفحص ويلجاون في حالات كثيرة لشراء ذمم الموظفين من الذين لهم  تمارس مباشر بعملية الفحص او تهيئة الوثائق المطلوبة لتسهيل عملية دخول استيراداتهم والا بمادة تفسر استمرار دخول هذه السلع حيث تشير المعلومات الى ان 40 % وهي نسبة كبيرة ينشأ عنها هدر بالموارد يصل الى عدة مليارات دولار سنويا.

ان جهاز التقييس والسيطرة النوعية لا يمتلك مواصفة عراقية لكل السلع رغم انه عمل على توسيع عمله في وضع المواصفات لمساحة واسعة من الاستيرادات الا ان ذلك بقي دون كامل الحاجة.

ان مسؤولية الحد من هذه المشكلة لا تقع على عاتق جهة واحدة بل تشترك فيها وزارات عدة كالتجارة الصناعة والمالية وجهات أخرى ينبغي ان تعمل تحت مظلة تحت مظلة واحدة مجتمعية لوضع حلول سريعة وعملية لمعالجتها في هذا الظرف