وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
أكد خبراء في الشؤون المالية والمصرفية، اليوم الأحد، على أهمية مضاعفة الجهود لإعادة ثقة الزبائن بالبنوك، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستساهم في امتصاص الكتلة النقدية المكتنزة وزيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي، فيما دعوا إلى ضرورة إعادة هيكلة بعض المصارف الأهلية لتواكب المعايير العالمية، مع التركيز على تحسين الأنظمة الإلكترونية.
وأكد المستشار المالي عبد الرحمن الشيخلي، في تصريح للصحيفة الرسمية أن الجهاز المصرفي العراقي عانى من العديد من المشكلات قبل عام 2003 بسبب قلة المصارف الأهلية، لكن بعد هذا العام شهد القطاع توسعا في إنشاء المصارف، ورغم ذلك، لم تواكب معظمها المعايير العالمية، مما أدى إلى تدهور الوضع.
وأضاف الشيخلي، أنه بعد فرض العقوبات الأمريكية على بعض المصارف، بدأت المصارف العراقية تسعى لاستعادة وضعها بالشكل الذي يتناسب مع المعايير الدولية.
وأشار الشيخلي، إلى أهمية استعادة الثقة بين المواطن والمصارف، حيث دفع فقدان هذه الثقة المواطنين إلى اكتناز الأموال خارج القنوات المصرفية، مؤكدا، على أن هذا الاكتناز يعوق قدرة المصارف على زيادة الودائع، مشددا على ضرورة التوجه نحو الأتمتة واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتعزيز كفاءة المؤسسات المصرفية.
وأوضح الشيخلي، أن الحكومة بدأت إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرف الرافدين، الذي وصل إلى نسبة إنجاز تتراوح بين 74 إلى 75 بالمئة، ما يعد خطوة إيجابية نحو نظام مصرفي سليم.
من جهته، أشار الخبير مصطفى أكرم، إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطوات جدية لتأهيل وتطوير الجهاز المصرفي العراقي، من خلال أتمتة عمل المصارف وإدخال نظام الدفع الإلكتروني، مؤكدا على أن التحول الرقمي في المصارف سيسهم في تسريع عملية تطوير النظام المصرفي في العراق.
كما أفادت رابطة المصارف الخاصة بزيادة الودائع في القطاع المصرفي خلال السنتين الأخيرتين، مشيرة إلى أن حوالي 75 بالمئة من الكتلة النقدية ما تزال خارج النظام المصرفي، وهو ما يتطلب جهودا أكبر لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام النظام المصرفي بشكل أكبر. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015