وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
في خطوة تواكب الخطط الدولية والتحولات في المنطقة، يستعد العراق لاستقبال مجموعة من سجناء الإرهاب الذين كانوا محتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرق سوريا.
هذا التحول يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر حول كيفية التعامل مع هؤلاء السجناء، خاصة أن العراق سيستقبل أيضا عوائل الإرهابيين من مخيم الهول وغيره من المخيمات، ما يطرح العديد من التساؤلات حول آلية إعادة محاكمة هؤلاء الأفراد ومدى إمكانية شمولهم بقانون العفو العام.
وتحتجز قوات قسد في سجونها نحو 10 آلاف معتقل من مقاتلي الإرهاب، بينهم حوالي 3 آلاف أجنبي و4 آلاف عراقي.
وتشير المعلومات، إلى أن العراق سيستقبل قريبا حوالي 2000 سجين من هؤلاء المعتقلين العراقيين.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، في لقاءه مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان بأول، على أن العراق بدأ في تسلم هذه المجموعة من الإرهابيين العراقيين.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه العراق تطبيق قانون العفو العام، الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام في السجون التي يعاني بعضها من اكتظاظ بنسبة تصل إلى 300%، حيث تبلغ السعة القصوى للسجون العراقية حوالي 20 ألف سجين بينما يبلغ عدد السجناء الحاليين أكثر من 65 ألف سجين.
وبالرغم من جهود قانون العفو الذي تم تفعيله في 2016، والذي أخرج حوالي 10 آلاف سجين خلال 9 سنوات، فإن هذا الوضع يضع أمام العراق تحديا جديدا بإضافة المزيد من السجناء في وقت تسعى فيه السلطات إلى تقليل الأعداد.
ومن أبرز التساؤلات المطروحة حاليا: كيف سيتم محاكمة هؤلاء السجناء؟ إذ أن محاكمتهم السابقة في سوريا تمت على يد قوات قسد، وهي قوة غير معترف بها كدولة شرعية دوليا، وهو ما يعني أن السجناء الذين سيتم استلامهم من قبل العراق سيخضعون لإعادة محاكمة في المحاكم العراقية.
من غير المستبعد أن يتم الحكم عليهم بالإعدام في حال ثبتت أدلتهم، أو قد يتم الإفراج عنهم في حال تعذر إثبات انتمائهم لتنظيمات ارهابية أو ارتكابهم جرائم جسيمة، مما يعيد فتح النقاش حول شمولهم بقانون العفو العام الجديد. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015