وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,
أعلن عضو مجلس النواب العراقي، مصطفى سند، اليوم الأحد، تنازله عن حقه الشخصي في قضية "التنصت" ضد الضابط في جهاز الأمن الوطني، علي مطير، والذي أدين في هذه القضية المثيرة.
جاء هذا التنازل بناء على طلب والدة الضابط، وتقديرا لتضحيات جهاز الأمن الوطني العراقي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال سند: "قدمت تنازلي عن حقي الشخصي بحق المدان (علي مطير) ضابط في جهاز الأمن الوطني، لغرض شموله بقانون العفو، نزولا عند رغبة والدته وتقديرا لتضحيات الجهاز".
ويأتي هذا التنازل في وقت حساس بعد أن أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، نهاية عام 2024، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد المتهم الأول في قضية "التنصت"، محمد جوحي، بالإضافة إلى المدان علي مطير.
وكان النائب مصطفى سند قد كشف في وقت سابق، في أغسطس 2024، عن تفكيك شبكة تنصت وتزوير مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، تضم موظفين وضباطا من بينهم المقرب محمد جوحي.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة كانت تقوم بتنفيذ أعمال غير قانونية، أبرزها التنصت على هواتف سياسيين، فضلا عن توجيه جيوش إلكترونية لنشر الأخبار المزيفة. كما اعترفت الشبكة، وفقا لتصريحات سند، بتنفيذ عمليات تزوير كبيرة، من بينها انتحال رقم مالك قناة الشرقية، سعد البزاز، لنشر أخبار كاذبة.
وتعد هذه الخطوة من النائب مصطفى سند بمثابة مؤشر على محاولة احتواء التوترات الداخلية، وسط القضايا الأمنية والسياسية الحساسة التي تشهدها البلاد. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015