وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

فرضت سويسرا، تجميداً أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه

وذكرت الحكومة السويسرية في بيان أنها  "تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات

ووضع الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة وأطاح بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة

وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.

وقالت حكومة برن: "في سويسرا، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالى 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".

وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".

وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد الى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.

وقالت برن: "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري